«الهيئة» تطالب الوكالات بـ 500 مليون جنيه وتلوح ببلاغات للنائب العام.. والشعبة: المديونية غير صحيحة وقدرت جزافياً
قال اللواء سعد الجيوشى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد شركات الإعلانات لرفضها سداد قيمة استغلال المساحات المخصصة للإعلانات على جميع أنحاء شبكة الطرق والكبارى والتى بلغت قيمتها 500 مليون جنيه.
واوضح الجيوشى إن حصيلة إيرادات إعلانات الطرق لا تتجاوز سنويا 50 مليون جنيه، وهو رقم هزيل جدًا، وجميع العاملين محالون للنيابة بسبب البلاغات الكيدية المقدمة من بعض الشركات ضد العاملين.
وقال إن الهيئة قررت إنشاء شركة متخصصة فى إدارة وتأجير إعلانات الطرق.
وأضاف الجيوشى أن الهيئة لها 150 مليون جنيه مستحقات، لدى وكالات الإعلانات بينها وكالتان قوميتان، وقال: «للأسف الوكالتان ترفضان دفع مستحقاتنا وتوزع حوافز على عامليها، وهذا الوضع سوف ينتهى ولن نسمح باستباحة مال الهيئة بعد اليوم».
وأكد رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن بعض الشركات تسدد أول قسط ثم تمتنع عن دفع الباقى، أو زيادة حجم الإعلان عما هو محدد بالترخيص، موضحا أن شركة الإعلانات الجديدة التى تعتزم الهيئة إنشاؤها سوف تتصدى لهذا.
فيما أكد أشرف خيري،رئيس شعبة الدعاية والإعلان أن حجم المديونية التى تعتزم هيئة الطرق والكبارى التقدم ببلاغ بشأنها غير حقيقى وقدرت جزافياً من قبل موظفى الهيئة، وانها ليست المرة الأولى التى توجه الاتهامات للشركات دون سند قانونى على حد قوله.
وقال خيرى لـ«البورصة» أن شركات الإعلان ليست ضد تحصيل الدولة لمديونيتها إذا كانت حقيقية وقانونية بل وستساعدها على التحصيل، لكن ما تزعمه الهيئة من ارقام مبالغ فيه.
وقال هيثم طه عرفان، عضو شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات،ان شركات الإعلان تتعرض لهجمة من هيئة الطرق والكبارى والشعبة لن تصمت وسترد قانونياً وتقاضى الهيئة حال استمرارها فى الهجوم على الشركات.
أكد عرفان أن المديونية التى تعتزم هيئة الطرق والكبارى التقدم ببلاغ غير سليمة وأن شعبة الإعلان سبق لها مقاضاة وزير النقل الأسبق علاء فهمى وتم إسقاط كم كبير من المديونيات.
