قال منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة ان البنك قام بالتوقيع على الإتفاقية الخاصة بقانون الضرائب الأمريكى “الفاتكا” والذى يختص بتنظيم قواعد التعامل على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء توقيع البنك على الإتفاقية بناءاً على قرار البنك المركزى المصرى بإتباع المنهج الفردى عند توقيع الإتفاقية الخاصة بقانون الإمتثال الضريبى على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة “FATCA” ليصبح بنك القاهرة من أوائل المؤسسات المالية التى ستتضمنها القائمة الأولى التى ستقوم بإصدارها مصلحة الضرائب الأمريكية IRS والتى تتضمن كافة المؤسسات المالية التى قامت بالتسجيل على مستوى العالم.
أوضح الزاهد أن بنك القاهرة يتخذ حالياً كافة الإجراءات والسبل التى تؤهله للتوافق مع معايير قانون الإمتثال الضريبى “الفاتكا” طبقاً للتوقيتات المحددة، مشيراً إلى توافق مصرفه مع التزامات القانون حيث أن البنك لا يواجه أى عقبات خاصة بالإستعداد للتطبيق وذلك من خلال قيام كافة الإدارات المعنية بإتباع السياسات اللازمة والواجبة لتعديل أنظمة العمل بالبنك، وذلك لتوفير كافة البيانات والمعلومات التى يتطلب الإلتزام بالقانون الإفصاح عنها.
وحول الإجراءات التى اتخذها البنك فى هذا الشأن، يؤكد حافظ أبو العزم رئيس مجموعة الإلتزام المصرفى والحوكمة المؤسسية بالبنك أنه تم تشكيل لجنة مختصة بتطبيق الفاتكا مكونة من كافة إدارات وقطاعات البنك التى لها دور مباشر أو غير مباشر فى تطبيق هذه الإتفاقية وتمارس اللجنة أعمالها للبحث عن أفضل خطوات التنفيذ، كما تم إعداد نموذج التعرف على الهوية KYC وتجهيزه بما يتوافق مع الآليات والشروط الخاصة بالتعرف على العميل الأجنبى.
كما تعاقد البنك على نظام آلى جديد لتحديث أنظمة الحاسب الآلى فى البنك إستعدادا لتطبيق القانون بداية من شهر يوليو 2014، إلى جانب إعداد برامج تدريبية متخصصة لقطاعات البنك المختلفة، وحضور الندوات وورش العمل مع مسئولى الإلتزام بإتحاد بنوك مصر ومسئولى البنك المركزى لمناقشة تفاصيل القانون الأمريكي للوصول إلى أفضل أسلوب لتطبيقه.
اشار الى استعداد البنك القاهرة لتطبيق القانون منذ الإعلان عنه من مصلحة الضرائب الأمريكية(IRS) ، حيث قام البنك بالمضى قدما فى الإستعداد لتطبيقه من خلال العديد من الإجراءات الأولية التى تمثلت فى إعـــداد وتعديل المستندات والنمـــاذج والبرامج المعمول بها حاليا لتتوافق مع أحكام قانون الـ FATCA، وتأسيس الإجراءات والتعليمات الخاصة بتنفيذ ذلك المشروع ومنها تحديد وتعريف الحسابات والمنتجات والخدمات التى ستخضع للقانون بما يتوافق مع تعريف الـ FATCA لتلك الحسابات، بالإضافة إلى تصنيف وتقسيم العملاء الخاضعين للقانون، واعداد مشروع لجودة البيانات للعملاء.
