تتمثل ميزانية الرئيس «باراك أوباما» المقترحة لضريبة عام 2015، فى إضافة ضرائب جديدة على الأغنياء «جداً» لدفع ثمن التخفيضات الضريبية على الطبقة المتوسطة، والقضاء على الحكم الذى يعامل بعض عائدات الاستثمار كأرباح رأس المال.
قد تزيد الميزانية المقترحة من الرئيس «أوباما» فى 2015 من الضرائب على العديد من الأفراد الأثرياء فى الوقت الذى يقدّم فيه ما يقرب من 13.5 مليون دولار تخفيضات ضريبية على الأمريكيين.
وأعلّن البيت الأبيض أن ميزانية أوباما، من شأنها توسيع الائتمان الضريبى للدخل المكتسب لدى الأمريكيين دون الأطفال، لتوسيع رعاية الطفل والائتمان الضريبى لمساعدة الأسر فى تحمل رعاية أطفالها. بالإضافة إلى ذلك فإنها سوف تشمل الإدراج التلقائى فى حسابات المعاشات التقاعدية الفردية للموظفين للمساعدة فى إنقاذ التقاعد وعدة أحكام لمساعدة الطلاب والأسر لدفع تكاليف التعليم الجامعى.
ويعمل البيت الأبيض على صياغة المقترحات، مع استمرار دولة أوباما حيث أفاد بأنها «فرصة للجميع»، وشجّع الديمقراطيين على تبنيها.
وبحسب مجلة تايم الأمريكية فإنه سوف يتم دفع 60 مليار دولار كعائدات ضريبية كانت مهدرة بعد إلغاء بندين من الإعفاءات الضريبية التى يستفيد منها الأغنياء،والتى أفاد البيت الأبيض بأنها «لا تشجع العمل أو النمو».
سوف تلغى القواعد الجديدة بنداً يعفى صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المباشر من الضريبة على الفائدة التى يحصل عليها مدير الاستثمار على الاصول التى يديرها كرسوم حتى لو لم تدخل فى اى نشاط بعد بالإضافة إلى أرباح رأس المال، فى مقابل الدخل العادى، ورفع معدل تحصيل الضريبة على مليارات الدولارات كانت تدخل لمدراء الشركات بشكل فعال. ومن شأنها أيضاً إزالة ما يسمى بثغرة «نيوت جينجريتش أو جون ادواردز» التى تسمح للأفراد بالتعامل مع راتبها الشهرى كأرباح للشركات لتجنب الضرائب المفروضة على الرواتب.
وحاول أوباما رفع معدل ضريبة الفائدة المطبقة إلى مستوى الدخل العادى لسنوات، ولكن واجه العقبات بسبب المعارضة الشديدة فى الكونجرس التى لم تهدأ حتى الآن. وتم تصميم موازنة عام الانتخابات لإظهار مدى تركيز الحزب الديمقراطى على الطبقة المتوسطة، فى حين يصورها المعارضين من الحزب الجمهورى على إنها دفاع عن الأثرياء.
أشار البيت الأبيض فى تقرير اقتصادى عن التغيرات المقترحة إلى أن معدل ضريبة الفائدة المطبقة أقل بكثير من الضرائب على الدخل والرواتب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى صرّحت فيه وزارة الخزانة الأمريكية بأن حوالى 77 ألفاً من البنوك الأمريكية والأجنبية وبعض المؤسسات المالية، بعضها فى روسيا وافقوا على الامتثال لقانون جديد يهدف إلى محاربة التهرب الضريبى من قبل الأمريكيين.
وأفاد روبرت ستاك، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الضرائب الدولية فى بيان بأن ارتفاع مستوى التسجيلات أظهرت حتى الآن «دعم دولى قوى» للقانون، الذى يتعين تطبيقه فى الأول من يوليو القادم.
