أحالت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار محمد قشطة، إحالة الطعون التي أقامها النائب العام الأسبق طلعت عبد الله و14 قاضياً من حركة قضاة من أجل مصر للطعن على القرارات الصادرة لمنعهم من السفر لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها واختصمت الطعون كلا من وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني. بصفاتهم القانونية
كدت الطعون إن قرارات المنع من السفر بشان القضاة مقيمي الدعاوي تفتقد للمشروعية وصدرت تعديا على الحريات بالمخالفة لنص المادة 42 من الدستور والتي كفلت حرية التنقل وحرمت بالنص ” إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة او منعه من العودة إليه ولايكون منعه من مغادرة الدولة ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ”
يذكر أن القضاة مقيمي الطعون قد سبق وأن أيدوا الرئيس المعزول محمد مرسي علنا ووقعوا بوقت سابق على ما يعرف إعلاميا ببيان قضاة رابعة الأمر الذي ترتب عليه إحالتهم للصلاحية وتم منعهم من مغادرة البلاد طبقا للقرارات المطعون ضدها أمام المحكمة
