طالب رجال اعمال ضرورة وضع خطة استثمارية طويلة الاجل تتوافق مع اولويات السوق فى مصر خاصة بعد فصل وزارة الاستثمار وتعيين وزير لها من داخل سوق المال .
قال خالد أبو هيف رئيس مجلس إدارة شركة الملتقي العربي إنه على وزير الاستثمار الجديد وضع خطة استثمارية طويلة الآجل،متوافقة مع أولويات السوق تحدد خريطة الاستثمارات المستقبلية في مصر وتعمل على تشجيع المستثمر الأجنبي.
وطلب ابو هيف تبني وزارة الإستثمار تشجيع الأكتتابات العامة على المشاريع القومية مثل محور تنمية قناة السويس، مع وضع آليات واضحه تضمن للمستثمر ملكية مستقرة وواضحة غير قابلة للالغاء في فترة لاحقه .
وأنتقد أبو هيف ما اسماه “ترقيع” قانون 95 لسنة 92 على مدار السنوات الماضية، موضحا أن القوانين معقدة وعقبة امام الاستثمارات فى مصر ويجب تناغم بين وزارتى المالية والاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية .
اضاف : “أنصح سلمان يعمل مع المستشارين كفريق واحد لتحقيق أهداف المرحلة، وتوفيق حزمة من التعديلات الضريبية مع أوضاع السوق الراهنة “.
وقال ان السوق المصري يتمتع بمميزات يجب استغلالها وان يتم تيسير الاجراءات بدلا من تعقيدها , إلى جانب مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجعيها على الملكية المتعددة والطرح في بورصة النيل.
وقال خالد عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة “سي اي كابيتال” : “لسنا بحاجة لإبراز مشكلات سوق المال، خاصة ان وزير الاستثمار الحالى خرج من سوق المال وهو أعلم بها “.
وتابع:”أننا بحاجة إلى فنيين وخبراء أكثر من سياسيين، ونزول رئيس الوزراء الى الشارع المصرى ميزة ونتوقع من وزير الاستثمار الجديد ذلك”.
وأوضح عبد الرحمن نحتاج لتحديد مواعيد فرض الضرائب علي الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح ووضع قواعد تنفيذية وتحديد جهات التحصيل لتلك الضرائب، مضيفا وزير الاستثمار السابق أعلن عن نيته في وضع حلول لمشاكل المستثمرين ورجال الاعمال معلقا “الكلام نام ومشفناش حلول”، لذلك فنحن بحاجة لخطة زمنية لحلول تلك المشكلات.
وأضاف عبد الرحمن أن الوزير أعلن بعد حلف اليمين أننا بحاجة إلى شباك واحد للتعامل معه، واعتماد محضر الجمعية العمومية بشكل أسرع وعدم التعقيدات والروتين لتشجيع المستثمرين، وهو ما نعاني منه في السوق بشكل متكرر.
وطالب عادل عبد الفتاح رئيس شركة ثمار للسمسرة بإعادة قانون الضرائب للدراسة والتعديل مضيفاً انه يجب تيسير إجراءات البنية التحتية لسوق المال وإعداد قوانين لتشجيع الاستثمار” , مشيراً إلي التجارب المثيلة بأسواق المنطقة مع الأخذ في الإعتبار الظروف الخاصة بكل سوق علي حدا.
وقال حسام نجيب مساهم في عدد من الشركات بالبورصة المصرية أننا نحتاج لإعادة تنظيم البورصة لتنمية المجتمع لأن كبار المضاربين في السوق يستحوذون على الأسهم بتلاعبات قذرة ويجب على الوزير الحالي أن يصدر قانون بوقف التعامل على أسهم الشركات الخاسرة وعندما تربح تعود للتعامل مرة أخرى ويجب على لجنة التظلمات أن تكون أمينة على حقوق المستثمرين.
وذكر أن هناك عوار دستوري في قانون 95 لسنة 92 حيث يقتص الحق من هيئة الاستثمار في وقف القرارات المخالفة ولا ينص بالعقوبة على أعضاء مجلس الإدارة وأن هناك مواد سيئة السمعة لابد من تعديلها في قانون 159 لسنة 81 للاستثمار لا تحمي المساهمين وذلك مخالفا للدستور
وأكد خالد الطيب عضو مجلس إدارة شركة بايونيرز على وضع رؤية شاملة للاستثمار بخبرة سالمان باعتباره أحد صناع السوق الحرفيين كما طالب بتحديد حوافز الاستثمار ووضع خطة كاملة له لاحتياج البلد إلى تقديم مجموعة كاملة من الاستثمار لجذب وتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى برؤوس أموال عربية وعاليمة لجذب المستثمر الخارجي لمزايا للسوق المحلي في إطار استراتيجي.
وأكد أنه يجب العمل على إلغاء ضريبة البورصة على الأرباح الرأس مالية لأنها مشكلة كبيرة وأشار إلى خسارة معظم المساهمين خلال الخمس سنين الماضية ورفض القانون حاليا وقال لابد أن نستخدم البورصة كوسيلة تمويل للدولة ثم نفرض الضرائب بعد ذلك لأن وقت فرضها لا يليق بالوضع الاقتصادي الحالي ونوه أنها طرحت قبل ذلك وتم رفضها من قبل يوسف بطرس غالي لأن ظروفنا الاقتصادية لم تسمح بذلك حاليا.
كتب: فاطمه حسن
مؤمن منير
