وضعت وزارة الزراعة خطة حتى عام 2018 تستهدف طرح مليون فدان للاستثمار الزراعى تساهم فى توفير 1.6 مليون فرصة عمل جديدة.
وقال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة فى مؤتمر صحفى أمس إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطبيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة التى تم وضعها حتى عام 2030 والتى من بينها الخطة الخمسية حتى 2018 والتى تستهدف تحسين الزراعة المصرية لتحقيق الأمن الغذائى وتحسن مستوى معيشة سكان الريف.
وأضاف أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية الطبيعية وتطوير إنتاجية الأراضى وتحقيق درجة اعلى للامن الغذائى من السلع الاستراتيجية وتدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الاسواق المحلية والدولية بما يعمل على تخفيض معدلات الفقر.
وتوقع البلتاجى أن تحقق الاستراتيجية مجموعة من النتائج منها زيادة معدل نمو القطاع الزراعى ليتراوح لـ %4.5 ومضاعفة إنتاجية وحدتى الأراضى والمياه وترشيد المياه وتوفيرها لاستصلاح وزراعة مليون فدان وطرحها للاستثمار الزراعى بما يعمل على توفير 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن الوزارة لديها تصور كامل لتوفير الموارد المائية لزراعة تلك المساحة من خلال تحسن كفاءة الرى الحقلى فى الأراضى القديمة بما يعمل على توفير 10.5 مليار متر مكعب، واستراتيجية التنمية التى تم وضعها حتى عام 2030 قائمة على حصة الزراعة الحالية من المياه دون زيادة.
وأضاف أن الخطة تعمل على زيادة قدرة القطاع على تحسين أوضاع الأمن الغذائى للحد من السلبيات وتقلبات الأسعار العالمية، حيث من المتوقع الوصول بنسبة الاكتفاء من القمح لحوالى %74 بدلا من %60 فقط حاليا والذرة %78 والسكر %82 والألبان والدواجن %90 حتى عام 2018.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على تخفيض معدلات الفاقد التسويقى الى النصف وذلك من خلال زيادة نسبة التصنيع الزراعى فى اماكن الزراعة وتطوير منظومة التسويق ومضاعفة الصادرات بما يعمل على توفير ما يقرب من 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وكشف البلتاجى عن عقد اجتماع مع وزير التنمية المحلية لدراسة مجموعة من القوانين المتعلقة بالنشاط الزراعى ابرزها تنظيم الزراعات التعاقدية وتطوير التعاونيات بالإضافة الى تغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية.
واقترح الوزير أن يتم إعلان منطقة الدلتا محمية طبيعية للحد من حالة التعدى على الأراضى الزراعى التى تجاوزت 150 ألف فدان خلال السنوات الثلاث الماضية بعكس كل التصريحات السابقة التى تقدرها بنحو 40 ألف فدان فقط.
وكشف الوزير عن عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع وزير الصناعة والبترول لبحث أزمة مصانع الأسمدة والتوصل لحلول ترضى جميع الأطراف.
وأكد الوزير عدم رفع أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة، وعدم السماح بنقص الكميات الموردة لصغار المزارعين، لأن مشكلة الأسمدة ليست فى الإنتاج فقط ولكنها مرتبطة أكثر بالتوزيع.
