خفض معدلات استيراد القمح الموسم المقبل بعد زيادة التوريد العام الجارى
عبدالفتاح: مخزونا القمح والأرز يكفيان لنهاية العام والسكر 8 أشهر
5.280 مليون طن حجم واردات القمح فى العام المالى 2013 ــ 2014
إضافة 20 سلعة على البطاقات التموينية اعتبارا من أول يوليو المقبل
الهيئة تدرس تكوين نصف مليون طن أرز شعير مخزوناً استراتيجياً مع بداية الموسم الجديد
تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن انتهاء موسم توريد القمح المحلى غدا 20 من يونيو بعد مد فترة التوريد لمدة 10 أيام من أجل تحقيق المستهدف البالغ 4 ملايين طن.
وقال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية فى حوار لـ «البورصة» إن اجمالى الكميات التى تم توريدها من القمح المحلى حتى الان تقدر
بــ 3.673 مليون طن وان اجمالى ما تم سداده للفلاحين مقابل التوريد يقدر بـ 10 مليارات جنيه.
اضاف عبدالفتاح «نتوقع أن تصل الكميات الموردة من القمح بنهاية الموسم يوم الجمعة المقبل 3.7 مليون طن مقابل 3.4 مليون طن تم توريدها الموسم الماضى».
أوضح أن موسم القمح خلال العام الجارى كان جيداً وسعر 420 جنيهاً للإردب ساهم فى تشجيع الفلاح على التوريد.
اكد نائب رئيس الهيئة أن المنظومة الجديدة للسلع التموينية سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل وسيتم اضافة ما بين 15 و20 سلعة أخرى على السلع المقدمة حاليا «الزيت والسكر الأرز» على البطاقات التموينية وسيتم ذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى ستقوم بتوفير السلع فى جميع الافرع والمنافذ التابعه لها على مستوى الجمهورية بجانب محلات البقالة وبدالى التموين.
واشار الى ان المنظومة الجديده تتيح للمواطنين الاختيار بين السلع كل وفقا لاحتياجاته وانتقاء السلعة وفقا لجودتها هذا بجانب ان المواطن لن يكون مضطراً لأخذ السلعة من البدال التموينى المقيد عنده.
وقال إن الهيئة تدرس حاليا مع وزارتى التموين والمالية كيفية سداد المستحقات الخاصة بالمحال وبدالى التموين وعددهم 25 ألف بدال تموينى عند تطبيق المنظومة.
وأضاف أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين وافق على مد فترة تسجيل مواليد الفترة بين عامى 2006 و2011 إلى نهاية العام بدلا من الشهر الجارى، ويجرى حصر جميع المواليد الذين تم تسجيلهم لاضافة المنتجات الخاصة بهم على البطاقات.
واشار ممدوح الى ان الهيئة لم تناقش فتح باب تصدير الأرز حتى الآن ولكن من الوارد اعادة النظر فى القرار خلال الفترة المقبلة.
واكد ان الهيئة تدرس تكوين مخزون من الأرز الشعير يصل500 الف طن اعتبارا من بداية موسم الحصاد المقبل.
اضاف عبد الفتاح ان حجم الانتاج المحلى من الأرز 6 ملايين طن سنويا بينما حجم الاستهلاك لا يتجاوز 3 ملايين طن ولا يوجد ما يدعو للقلق.
وتوقع عبد الفتاح خفض حجم الكميات المستوردة من القمح خلال الموسم المقبل فى ظل زيادة حجم الانتاج والتوريد المحلي ، فيما بلغ اجمالى واردات القمح خلال العام المالى الجارى 5.28 مليون طن.
اضاف ان الهيئة حريصة على تعدد مناشئ استيراد القمح ودول حوض البحر الاسود ” أوكرانيا وروسيا وكزاخستان ورومانيا تعد من اهم مناشئ استيراد القمح بجانب امريكا وفرنسا نظراً لرخص اسعار تلك الدول وجودة القمح بها ورخص النولون بها لنحو13 دولاراً مقابل27 دولاراً قيمة النولون حال الاستيراد من أمريكا .
واشار الى ان ” السلع التموينية ” عدلت كراسة شروط استيراد القمح من الخارج، وتم زيادة نسبة الرطوبة فى ميناء الشحن إلى 13.5 % بدلا من 13 % سابقا بهدف زيادة عدد المناشئ التى يمكن الاستيراد منها ما يعطى للهيئة مساحة اكبر للاختيار والحصول على أسعار أقل .
وتابع أن زيادة معدلات الرطوبة لن يكون له تأثير سلبى على جودة القمح المورد للهيئة نظراً لأنه فى العادة تنخفض نسبة الرطوبة فى القمح عند خروجه من بلد المنشأ ووصولها إلى الموانئ المصرية لتصل إلى النسبة المقررة فى كراسة الشروط %13 بينما يتم خصم فرق سعر بنسبة تترواح بين 1 و%3 حال زيادة نسبة الرطوبة على %13 بشرط ألا تزيد على %13.5.
اضاف ان تحديد نسبة الرطوبة عند %13 خلال العام المالى الجارى لم يؤثر على أى من المناشئ التى تزيد نسبة الرطوبة بها عن %13.5 نظراً لان القمح عندما يصل الموانئ المصرية يكون فى الحدود المطلوبة باستثناء فرنسا التى لم تستطع الالتزام بوصول القمح للموانئ المصرية بنسبة رطوبة 13 % مشيراً إلى انه لم يتم البت حتى الآن عن موعد البدء فى العمل بالنسب الجديدة للرطوبة.
وعن رفع الدعم المخصص للسلع التموينية فى موازنة العام المالى الجديد 2014 2015- الى 34 مليار جنيه بزيادة %10 على الموازنة السابقة اشار عبد الفتاح ان الزيادة جاءت لتلبية احتياجات تطوير منظومة السلع التموينية ودعم رغيف الخبز الى جانب مراعاة ارتفاع اسعار السلع المستوردة وفروق العملة.
اكد عبد الفتاح أن الهيئة لديها مخزون من القمح يكفى حتى نهاية ديسمبر 2014 بينما يوجد مخزون من الأرز يكفى 6 اشهر ومخزون السكر يكفى حتى ثمانية اشهر
اضاف ان الدولة تستهدف الارتقاء بتخزين الاقماح ورفع معدلات التخزين وبدأت مشروع إنشاء 50 صومعة وميكنة المخازن للوفاء بالمخزون الاستراتيجى للبلاد، وتحتاج الدولة مزيدا من الصوامع فى القرى الام والمراكز بسعات تخزينية 5000 طن فى القرى و15 الف طن فى المراكز وتتراوح بين 15و 60 ألف طن بالمحافظات.
واشار الى ان مشروع 50 صومعة يستهدف إضافة سعات تخزينية جديدة تقدر بنحو 1.5 مليون طن سنويا، والصوامع الحالية تستوعب 1.3 مليون طن ويتم استلام باقى الاقماح فى شون ترابية وأسمنتية غير مناسبة للتخزين.
واوضح ان الدولة تستهدف أيضاً إنشاء صوامع فى الموانئ مع رفع كفاءة الاستقبال وإنشاء الموانئ اللوجيستية فى المناطق الحرة وتشجيع المناشئ المختلفة للدخول فى إنشاء صوامع تابعة لها بالموانئ المصرية.
