قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه من المقرر ان تتقدم الهيئة بمشروعى تعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 ومشروع قانون صناديق التأمين الخاصة على وزارة الإستثمار خلال شهر .
قال رئيس الهيئة فى لـ” البورصة ” على هامش الجالسة االإفتتاحية لفاعليات الجمعية العمومية للشركة االإفريقية لإعادة التأمين اليوم أن مشروعى القانونين سيتم عرضهما على البرلمان التشريعى القادم حال موافقة وزارة الإستثمارعالى التعديلات التى تمت على مشروعى القانون بالتنسيق بين اتحاد شركات التأمين والهيئة .
وفى سياق متصل توقع سامى أن يحقق قاع التامين نموا متزايدا الفترة المقبلة موضحا أن أقساط القطاع بلغت نحو 12 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى .
وقال رئيس الهيئة ، خلال كلمته اليوم فى الجلسة الفإتتاحية للمؤتمر ، أنه من المقرر عقد مؤتمر اخر للاتحاد العربي للتأمين في مصر خلال سبتمبر المقبل وذلك في اطار الدور الذي تقوم به مصر في ذلك المجال.
أكد سامى أهمية العمل على جذب مزيد من الشركات للاستثمار في هذا المجال واستخدام احتياطاتها خاصة مع ارتفاع حجم العوائد الناتجة من الاستثمار في ذلك النشاط.
