أطلق رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى مبادرة جديدة للحد من الارتفاع المتزايد للتضخم قبيل الاتفاق على الموازنة السنوية الشهر المقبل، وتتضمن فرض ضوابط على صادرات السلع الغذاء وبيع جزء من مخزون الأرز لدى الدولة.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على التحديات التى يواجهها رئيس الوزراء المنتخب حديثا فى الوقت الذى يكافح فيه ارتفاع الأسعار التى أظهرت استطلاعات الرأى أنها أكثر ما يقلق الناخبين خلال انتخابات مايو الماضي.
وجاءت هذه المبادرة بعد ارتفاع غير متوقع فى الأسعار فى مايو الماضى عندما ارتفعت أسعار الجملة بنسبة %6، مقارنة بـ %5.2 الشهر الذى يسبقه، مدفوعة بشكل كبير من قبل المواد الغذائية الأساسية.
وقفز سعر البصل الذى يعتبر عنصراً أساسياً فى المشتريات الهندية بنسبة %46 للكيلو جرام فى الأسابيع الأخيرة، ورغم أن الهند ثانى أكبر منتج للبصل بعد الصين، وتنتج سنوياً 22 مليون طن، إلا أنها استوردت 1.4 مليون طن السنة المالية السابقة.
وقال أجيت راناد، خبير اقتصادى فى مجموعة «أديتا بيرلا»، لجريدة الفاينانشيال تايمز إن الحكومة تدخل فى حرب مع التضخم، وسوف تستخدم العديد من الوسائل بما فى ذلك الحد من الصادرات ومطاردة مجمدى السلع لبيعها بسعر أعلى لاحقاً.
وقام راجورام راجان، محافظ البنك المركزى الهندي، برفع أسعار الفائدة مرارا فى محاولة منه لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار، ووضع مستوى مستهدف لتخفيض تضخم أسعار المستهلك من %8.3 خلال مايو إلى %6 بحلول يناير 2016.
ومع ذلك، تعتقد معظم الشركات أن مشكلات التضخم القائمة منذ وقت طويل فى البلاد من غير المرجح أن تتم معالجتها دون إصلاحات أوسع مثل تحسين الطرق والاستثمار فى مرافق التخزين الزراعية.
