قالت «عكاظ» أن الكثير من الملفات الاستثمارية السعودية العالقة في مصر سيتم تسويتها نهائيا خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في مصر، بعد أن وصلت مباحثات أجراها مجلس الأعمال السعودي ــ المصري إلى طرق مسدود بشأن بعض تلك الاستثمارات .
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العمليات الاقتصادية البينية، ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري من أجل ضخ مزيد من رؤوس الأموال السعودية إلى داخل السوق المصرية، وحث المزيد من المستثمرين للاتجاه إلى مصر من خلال طمأنتهم على استقرار الأوضاع في مصر، ومعالجة العالق منها.
وحول هذا الملف أوضح عضو اللجنة الوطنية التجارية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان أن إرساء دعائم الأمن في مصر، ووضوح السياسة واتساقها مع الاحتياجات الاستراتيجية للمنطقة بما يتناغم مع السلام العالمي تساعد على جذب الاستثمارات سواء السعودية أو غيرها.
وقال: إن هناك عدة أمور تجعل الكثير من أصحاب الأعمال السعوديين يميلون إلى الاستثمار في مصر، لعل من أبرزها أن مصر لديها مقومات طبيعية وبشرية عالية في هذا الإطار، بالإضافة إلى قرب المسافة بين المملكة ومصر وتنوع ارتباط النقل بين البلدين من خلال البر والجو والبحر، الأمر الذي يجعل هذا التجاور مسألة محفزة بشكل أكبر.
وأضاف: أن العمالة المصرية مؤهلة ومدربة هناك لأداء الكثير من المهام العملية، وهذا أيضا يصب في صالح المستثمرين الذين لن يجدوا صعوبة في عمليات التوظيف إلى جانب انخفاض الكلفة التشغيلية مقارنة ببعض الدول الأخرى التي لديها مقومات مقاربة للمقومات المصرية.
رشوان أكد أن مصر تمر بمرحلة مهمة تتطلب من الجميع الوقوف إلى جانبها ودعمها، معتبرا الاستثمار واحدا من أهم الأدوات التي يمكن الرهان عليها في تحفيز الاقتصاد المصري وإعادته إلى وضع أفضل مما كان عليه في السابق، وقال: إن المرحلة التي تمر بها المنطقة تتطلب أن تكون مصر في حالة استقرار تام، إذ يمكن وصف مصر بـ «رمانة الميزان» في النظام العربي، وبالتالي فإن عودة الهدوء إليها سيعيد الكثير مما تم فقده.
يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر زاد عن 25 مليارا قبل أن يواجه بعض المشكلات القانونية، إبان الاضطرابات التي حدثت في 25 يناير 2011م، تمثلت في فسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك.
