وافق مجلس إدارة مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى اجتماعه برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على زيادة القيمة النمطية «التكلفة» لتوصيل الطاقة الكهربائية للمشروعات الاستثمارية من 350 جنيهاً لكل كيلو فولت أمبير إلى 450 جنيهاً لكل كيلو فولت أمبير وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل ترتفع إلى 550 جنيهاً لكل كيلو فولت أمبير اعتباراً من أول يناير المقبل.
وعلمت «البورصة» أن مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وافق فى نفس الجلسة على زيادة القيمة النمطية «التكلفة» لتوصيل التيار الكهربائى للمنشآت السكنية بالقرى والمدن من 250 جنيهاً لكل كيلو فولت أمبير إلى 300 جنيه أول يوليو المقبل ترتفع إلى 350 جنيهاً أول يناير المقبل.
وقال مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى كتابه الدورى الذى يحمل رقم 1 لعام 2014 ان القيمة النمطية للمنشآت الاستثمارية المعمول بها حاليا تم إقرارها بجلسة الجهاز بتاريخ 28 ديسمبر 2004 بمبلغ 350 جنيهاً لكل كيلو فولت امبير من القدرة التى يطلبها المستثمر كما ان الجهاز سبق له وان وافق فى جلسته بتاريخ 8/8/2006 على اصدار دليل توصيل الكهرباء للمنشآت السكنية بالقرى والمدن على ان يعمل به اعتباراً من 1/1/2007 متضمنا قيمة نمطية 250 جنيها لكل ك/ف/أ.
وقال الدكتور حافظ السلماوى، المدير التنفيذى لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إن القيمة المعمول بها حاليا لم تعد ملائمة سواء للمنشآت الاستثمارية أو السكنية التى تم تقديرها على أساس أسعار 2004 للمنشآت الاستثمارية و2006 للسكنية رغم النص الصريح بكلا الدليلين على إعادة النظر فى هذه القيمة سنوياً وفقاً للأسعار السارية، وكان الجهاز قد تلقى طلباً من الشركة القابضة وشركاتها بإعادة النظر فى القيمة النمطية الحالية فكانت موافقة الجهاز السابقة.
