مراجعة قرارات الاستيراد بنظامى «السماح المؤقت» و«الدروباك» لمواجهة التهريب
قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة لن تزيد المساندة التصديرية فى موازنة العام المالى المقبل وستبقى عند مستوياتها الحالية 3.1 مليار جنيه.
وأضاف عبد النور خلال مؤتمر عقد أمس بمقر الوزارة للاعلان عن التوسعات الجديدة لشركة «بيتى» للصناعات الغذائية أنه سيتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لدعم الصادرات أوائل يوليو المقبل ولا تعتمد فقط على القيمة المطلوب تحقيقها وإنما على نوعية المنتجات التى يتم تصديرها والأسواق المستهدفة.
أشار إلى توجيه المصدرين إلى فتح أسواق جديدة منها أفريقيا خاصة السودان ودول الكوميسا، والاتجاه إلى دول شرق آسيا لما لها من قوة شرائية كبيرة.
وقال عبد النور إن الوزارة تضع خطة «محكمة» لمواجهة التهريب فى مختلف القطاعات الصناعية وعلى رأسها قطاع «الصناعات النسيجية» الذى عانى من ارتفاع الواردات الأجنبية المهربة.
أوضح أنه سيتم مراجعة قرارات الاستيراد بنظامى السماح المؤقت والدروباك لحماية قطاع الغزل والنسيج من خلال ربطها بالطاقة الإنتاجية للمستورد والا تزيد على سنة.
كان محمود عيسى وزير التجارة والصناعة فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، أعلن عن دراسة الوزارة تعديل البند الثانى بالمادة (4) من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بحيث تلزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات خلال سنة بدلاً من سنتين لمنع التهريب إلا أن القرار لم ينفذ بسبب تعاقب الحكومات الانتقالية.
وقال عبد النور إنه تم الاتفاق على تولى هيئة التنمية الصناعية مسئولية الطرح بدلا من هيئة المجتمعات العمرانية ، لضمان الطرح السريع للأراضى.
كان خلاف قد نشب خلال الفترة الماضية بين هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية على الأحقية فى طرح 1692 قطعة أرض للمستثمرين وتم الاتفاق على قيام هيئة التنمية الصناعية بأعمال الترفيق للأراضى على أن تطرح المجتمعات العمرانية الأراضى للمستثمرين.
وأشار إلى تكليف تلقاه من المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحل مشكلات المصانع المتعثرة والتى بلغت 962 مصنعاً خلال السنوات الثلاث الماضية تم حل أزمة 150 مصنعاً منها.
أشار الى أن المصانع المتعثرة إما تعثرت بسبب احتياجها إلى زيادة رؤوس الأموال من خلال المساهمين وهو لا يعنى ضرورة تدخل الحكومة لحلها والنوع الآخر مصانع تعانى من مشكلات تسويقية وزيادة مديونياتها مع البنوك وهو ما تسعى الوزارة إلى حله.
