تجدد النزاع بين شركة بالم هيلز للاستثمار العقارى ومحافظة مطروح على مستحقات الشركة لدى المحافظة والمستحقة منذ أكثر من عام.
ونظرت أمس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى دعوى قضائية مقامة من شركة بالم هيلز ضد محافظ مطروح بصفته للمطالبة برد 231 مليون جنيه دفعتها الشركة للمحافظة لتخصيص 2230 فداناً بالمحافظة عام 2007.
وقالت الشركة فى عريضة الدعوى التى حصلت «البورصة» على نسخة منها إن بالم هليز ردت 3 قطع أراض مساحتها 2230 فداناً على الطريق الدولى الساحلى بمطروح أواخر عام 2012 بسبب عدم تمكنها من تنفيذ أى مشروعات عليها لعدم الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.
وكانت محافظة مطروح خصصت عام 2007 ثلاث قطع أراض بالطريق الدولى بمرسى مطروح إلى شركة بالم هيلز لبناء مشروعات سياحية، لكن الشركة لم تتمكن من تنفيذ أى من المشروعات بسبب عدم الحصول على موافقة من القوات المسلحة.
وقال الدكتور جابر جاد المستشار القانونى لشركة بالم هيلز للاستثمار العقارى ان محافظة مطروح لم تنظر طلب الشركة بإمكانية رد قطع الاراضى التى حصلت عليها، وفوجئت فى أواخر 2011 بصدور قرار من المحافظة بفسخ جميع اتفاقات البيع من بالم هيلز على مساحة 2230 فداناً، رغم أن الشركة هى التى بادرت وقدمت التنازل بعد ثبوت صعوبة تنفيذ المشروعات على الأرض.
اضاف جاد فى الدعوى أمام القضاء الإدارى ان الشركة تواجه مطالبات من محافظات مطروح بضرورة سداد باقى اقساط قطع الاراضى الملغى تخصيصها تعويضا للمحافظة عن فسخ التعاقدات، وهذا ما يمثل عدوانا غير قانونى على اموال الشركة.
وكانت بالم هيلز قد وقعت مؤخراً تسوية مع محافظة مطروح فبراير الماضى على مساحة 549 فداناً بالطريق الدولى مخصصة لإقامة مشروع سياحى مقابل دفع 360 مليون جنيه فروق أسعار.
وطالبت الشركة فى مذكراتها المقدمة إلى محكمة القضاء الادارى بإجراء مقاصة بين مستحقات المحافظة على قطعة الارض التى تم توقيع تسوية مؤخراً عليها والبالغة 300 مليون جنيه ومستحقات الشركة التى تقدر بـ231 مليون جنيه.
ويمثل لجوء بالم هيلز الى القضاء طريقاً ثانياً لاسترداد المبالغ التى دفعتها الشركة وفى نفس الوقت تنتظر رد من هيئة مستشارى مجلس الوزراء بخصوص التظلم المقدم من محافظة مطروح على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 أبريل 2013 بأحقية الشركة فى استرداد المبالغ التى دفعتها من قيمة الاراضى محل النزاع مع المحافظة.
وطالبت الشركة بإلغاء مطالبة محافظة مطروح بسداد بقية اقساط التخصيص للأراضى التى تم التنازل عنها والفوائد القانونية وتبلغ إجمالاً 132 مليون جنيه.
