علمت «البورصة» أن وزير المالية هانى قدرى تلقى من مصلحة الضرائب التسويات التى تمت على مستحقات المصلحة لدى شركات البترول الأسبوع الماضى بإجمالى مبالغ بلغ 60 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها خلال أيام.
قال مصدر حكومى إن الوزارة اعتادت على إجراء مثل هذه التسويات فى نهاية كل ربع سنة مالية بقيمة 25 مليار جنيه، وتجرى مقاصة بين الدعم الموجه للمواد البترولية وبين الضرائب المستحقة على الشركات.
وتابع المصدر ان التسويات هى عبارة عن تسويات ورقية وليست نقدية ولا تؤثر على حجم حصيلة المصلحة، ويذهب %40 من إجمالى المبالغ المدفوعة للضرائب، ويؤول الباقى كفائض للخزانة العامة للدولة.
أوضح المصدر ان المستحقات البالغة 60 مليار جنيه تشمل فروقاً ضريبية نتيجة فحص الإقرارات لم تسددها شركات البترول ويتم تسويتها مع المقاصة. أشار إلى ان قرار الحجز الإدارى على شركات البترول إجراء قانونى يتم اتباعه بالنسبة للشركات التى لا تقوم بسداد الضرائب المستحقة عليها، علاوة على عدم استلام المصلحة لإقرارات ضريبية من هذه الشركات قبل السداد أولاً. ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2014-2015 فإنه تم تخفيض دعم المواد البترولية بقيمة 30 مليار جنيه ليصبح 104 مليارات جنيه بدلا من 135 مليار جنيه فى السابق.
