البلتاجي: التعديات تنذر بتلاشي ارض الدلتا في 80 عام
عبد الظاهر : التصالح مع المخالفين يجعلهم اصحاب حقوق
برغش: التشاور مع الفلاحين ودياً الحل الامثل والاوفر
قال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن المخالفات بالبناء علي الاراضي الزراعية في الثلاث سنوات الاخيرة وصلت الي 150 الف فدان، بسبب التسيب الامني الواضح بعد الثورة ، وهذا بالمخالفه من تصريحات الدكتور ايمن فريد ابو حديد الوزير السابق أن المخالفات وصلت الي 48 الف فدان فقط.
أضاف البلتاجي أن بروز ظاهرة التعدي على الاراضى الزراعية تهدد بفقدانها، الذي سوف يؤدي حتما الى تمزق سياسى واجتماعى للامة لشعب يعتمد 52% من سكانه علي النشاط الزراعى.
جاء ذلك خلال افتتاح البلتاجي مؤتمر بناء “الحملة القومية لمواجهة التعديات على الاراضى الزراعية”، مشيراً الي ان التعديات على الاراضى الزراعية ينذر بتلاشى ارض الدلتا خلال 80 عاما، متسائلا: اين يذهب عشرات الملايين الذين يعملون في اراضيهم بعزة وكرامة بعد تلاشى الارض الزراعية؟
فيما دعا البلتاجي الى حوار مجتمعى يشمل كافة الاطراف المعنية على راسها الفلاح المصرى من اجل اعادة تخطيط القرية المصرية وتحديد الاحوزة العمرانية وتلبية احتياجات الفلاح الانسانية من الاراضى المخصصة للبناء، معتبرا ذلك مطلب انساني علي الدولة الاستجابة له حتى لايضطر الفلاح الى البناء على ارضه.
و اوضح ان هناك سببين رئيسيين للتعدى على الاراضى الزراعية احدهما انسانى وهو حاجة الفلاح الى بناء منزل لاسرته الكبيرة ويجب ان تتجاوب معه الدولة والاخر جشع وهؤلاء يشكلون مافيا خطيرة لبيع الاراضى الزراعية مقابل المال، وهو ما نرفضة تماما ولا نسمح به.
وشدد البلتاجى على ضرورة مواجهة مافيا الجشع التى تبيع الاراضى الزراعية وتحويلها الى اراض بناء من اجل تحقيق ثراء فاحش على حساب مستقبل 90 مليون مصرى!.
وكشف الوزير عن ان الفلاح المصرى الاصيل الذى يعمل في ارضه يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية صعبة ويجب ان نعمل معه ونستمع لرايه ونحل مشاكله من خلال رؤى وخطط علمية وهو ماتستهدفه استراتيجية التنمية 2030 التى نسعى من خلالها الى تحسين معيشة الفلاح المصرى والنهوض به واستعادة كرامته وقدرته على ادارة ارضه.
ونوه البلتاجى في الوقت نفسه باهمية ان يتحول دور الاعلام والصحافة من مجرد النقد واصطياد الاخطاء الى الدور التنموى الذي يساهم في توعية المواطن بواجباته وحقوقه مثل هذه الحملة التوعوية الهامة التى تسعى الى اعادة قيمة الارض في عقيدة وثقافة الشعب والفلاح المصرى وعدم التفريط فيها مهما كان الثمن.
ومن جانبة قال الدكتور عبد العزيز شتا، أن التعدي علي الاراضي الزراعية وصل في بعض مراكز المحافظات الي 95% من المساحة الاجمالية المخصصة للزراعة، مشيرا الي ان محافظة القليبوبية وصلت نسبة العمران فيها الي 35% من مساحة المحافظة الاجمالية وهي نذير شؤم علي الزراعة المصرية.
أضاف شتا ان قيمام الدولة بإستصلاح 2.5 مليون فدان بالاضافة الي 5.5 مليون فدان في الاصل هو ما يحمي مصر الي الان من ةالدخول في متاهات واسعة لا تستطيع التصدي لها في مثل هذا الوقت.
وقال محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن المحافظة علي الارض الزراعية في الماضي كانت خوفاً من العار ضارباً بمثال ” عواد باع أرضه”، أما الأان فهي عاده قد تكون حميده بين البعض، مشيراً إلي ان السكوت علي المخالفين من جهة القانون هو ما جعلهم يظنون أنهم اصحاب حق فيما يفعلوه.
أضاف عبد الظاهر أن مجلس الشعب القادم لا يمكن له اصدار تصالحات مع المخالفين مهماً كانوا والا سيكون مخالف للدستور المصري، مشيراً إلي ان عقوبة المخالف تصل ما بين 3 الي 5 سنوات بالاضافة الي الغرامة الماليه 1% من قيمة الاعمال المخالفة يومياً.
وقال محمد برغش رئيس حزب مصر الخضراء، ان الاعتداء علي الاراضي الزراعية اصبحت عادة منذ زمن مضي، لانه لم يحدث رد فعل من قبل الحكومة بالاضافة الي التصالحات التي يعمل عليها مجلس الشعب بين الحكومة والمخالفين.
أضاف برغش أنه اولا لابد من احترام كرامة الفلاح المصري قبل مطالبته باحترام القانون مشيراً إلي ان الاجراءات القانونية التي تتخذها الدولة ضد الفلاحين غاية في الصعوبة ، بالاضافة الي ان العند مع الفلاحين لن يأتي بنتيجه جديدة ، وان التشاور معهم هو الحل الوحيد والامثل للخروج من هذة الازمة.
