أيد رجال الصناعة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتبرعه بنصف ثرورته، خاصة أن مصر تحتاج الآن إلى تضافر كل جهود أبنائها للخروج من المرحلة بأمان سواء بتقديم الدعم المادي أو المجهود العيني، وطالبوا جميع قوى الشعب في الداخل و الخارج بالتكاتف حفاظاً على مستقبل الاجيال القادمة، وبتقبل الاجراءات المتوقعة والتي سيعلن عنها قريبًا لإحراز التقدم في الاقتصاد الوطني.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر رساله لكافة المصريين على حد سواء بجميع الطبقات والمهن المختلفة لدعم مصر.
وأشار السويدي إلى أن السيسي عندما قام بالتبرع بنصف ممتلكاته وأجره قام بدافع وطنى وبصفته مواطن مصرى وليس رئيساً للجمهورية، لافتاً إلى أنها بداية طيبة ستنعكس على الحكومة والدولة بالايجاب سواء بالتبرع إلى الصندوق أو تقديم الجهد فى العمل وتعبر رسالة للمواطنين بأن يقدموا مجهودهم وأن يقوموا بمراجعة كافة الملفات من توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك ودفع الضرائب ما يدر عائداً على الدولة، منوها إلى أن الرسالة قوبلت فالفهم الخاطئ من جهة بعض الإعلامين أنها موجة إلى رجال الأعمال فقط ولكنها موجه إلى كافة المواطنين .
وفى ذات السياق، أوضح محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر رسالة أخلاقية فى المقام الأول وهى لا تهدف الى التبرع فقط لمصر ولكنها تهدف إلى القضاء على الفساد والرشوة، مشيراً إلى أنه خلال القائه برجال الصناعه أوضح اهمية دعم مصر من خلال دفع الضرائب ومحاربة الفساد .
وبيّن أن المبادرة وجدت صدى واسعاً من قبل رجال الصناعه من خلال تقديم الدعم للصندوق وذلك لثقتهم فى رئيس الجمهورية، كما أن إدارة الصندوق تحت مظلته أعطاهم الإحساس بالطمانينة وأن تلك الاموال ستستغل فى مسارها الصحيح.
وتطلع البهى أن يتم استغلال تلك الأموال مصر فى المشروعات الكبرى القومية كمحور قناة السويس أو تنمية سيناء، مشيراً إلى أن تلقى القروض من الدول الأخرى اصبح أمراً غير مجدٍ و يؤثر على ارتفاع الدين للدولة .
واتفق معه محمد حنفي المدير التنفيذي للغرفة الصناعات المعدنية، مؤكداً على أن رجال الصناع وغيرهم من طبقات المجتمع على الاستعداد الكامل لهذه المبادرة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مشكلة عجز الموزانة وغيرها من المشاكل الاقتصادية لا تحل بواسطة هذه المبادرات خاصة وأن حساب 30 /6 جمع فقط 700 مليون جنيه ،منوهاً بأنه من المتوقع إصدار مجموعة من الاجراءات واهمها الغاء منظومة الدعم أو تعديلها التى تلتهم ميزانية الدولة والتي من المفترض ان توفر اكثر 60 مليار جنيه.
ولفت إلى أهمية الدور الذي سيلعبه الإعلام في هذه المرحلة في إيضاح أهمية إلغاء الدعم، منوهاً إلى الاعتماد على جنى الأموال فقط ليست الطريقة المثلى لحل المشكلات الاقتصادية ،بل من الضروري أن تتحمل جميع فئات المجتمع قرار إلغاء الدعم والتأكد على أن هذا من أجل بناء الوطن.
فيما أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية على أهمية مثل هذه المبادرات والتى تعكس مدى وطنية رجال الأعمال والصناع وغيرهم من الفئات وطبقات المجتمع سواء داخل او خارج مصر، منوها بضرورة استغلال هذه الاموال فى مشاريع كبيرة تساعد على حل العديد من المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر.
وأوضح أن هذه المبادرات ستساهم بشكل كبير فى حل العديد من المشكلات الاقتصادية بس لابد من توجيه هذه الاموال فى الاتجاه الصحيح والاستقادة منها على اكمل وجه ،مؤكداً على ثقته التامه بوطنية جميع طبقات المجتمع الذين يسعون إلى النهوض بالاقتصاد المصرى،منوها بان الاقتصاد المصرى سيتعافى ولكن يحتاج ذلك وقت قد يطول لفترة معينة إلا أن ثمار النجاح سيعود على المجتمع المصرى بكافة أطيافه.
