الأزمة في سوريا: الحرب الأهلية والتهديد العالمي

لا تزال الحرب المروعة في سوريا تزداد اشتعالا، بل ويمتد لظاها إلى خارج حدود البلد. وثمة تصور بارد يبدو أنه أخذ يترسخ، ألا وهو أن تسليح الطرفين والوقوف موقف المتفرج من النزاع المحتدم هو كل ما يمكن القيام به. غير أن المجتمع الدولي يجب ألا يترك شعب سوريا والمنطقة لموجات لا نهاية لها من القسوة ومن الأزمات.
فالخسائر في الأرواح قد يبلغ الآن عددها ما يفوق بكثير 000 150 شخص. وقد اكتظت السجون ومرافق الاحتجاز المؤقتة بالرجال والنساء، بل وحتى بالأطفال. وتنتشر على نطاق واسع عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، وأعمال التعذيب الذي يعجز عنه الوصف. كذلك يموت الناس من الجوع ومن أمراض معدية كانت فيما سبق أمراضا نادرة. وتحولت مراكز حضرية بأكملها وأجزاء من تراث البشرية المعماري والثقافي العظيم إلى أطلال. وتسير سوريا اليوم بخطى متسارعة نحو التحول إلى دولة فاشلة.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا دؤوبة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع والتصدي لآثاره المدمرة. وتؤدي الجهود التي نبذلها على الصعيد الإنساني وغيره من الأصعدة إلى إنقاذ الأرواح والتخفيف من حدة المعاناة. ولكن هدفنا الأساسي- وهو إنهاء النزاع – لم يتحقق بعد. وقد أخذت آفاق السلام الحالكة تزداد إظلاما مع اندلاع أعمال العنف والتوترات الطائفية في العراق. وأصبحت وحدة وسلامة اثنين من البلدان الرئيسية، وليس بلدا واحداً، في خطر.
ويمكن للنقاط الست التالية أن ترسم طريقا منظما ومتكاملا لتحقيق التقدم.
وتتمثل أولى هذه النقاط في إنهاء العنف. فاستمرار القوى الأجنبية في تقديم الدعم العسكري لأطراف في سوريا ترتكب الفظائع وتنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي بصورة صارخة هو أمر غير مسؤول. وقد حثَثْتُ مجلس الأمن على فرض حظر على الأسلحة. وسوف يتعين على الطرفين أن يجلسا معا مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. فكم من الأرواح يجب أن تزهق قبل أن ينتهي بهما الأمر إلى ذلك؟
أما النقطة الثانية فهي حماية الأشخاص. وتواصل الأمم المتحدة إدارة جهود هائلة لتقديم الإغاثة الإنسانية. بيد أن الحكومة لا تزال تفرض قيودا على سبل الوصول؛ وترفع اللوازم الطبية من قوافل المعونة، وتعمد إلى تجويع مجتمعات محلية ترى أنها متعاطفة مع المعارضة وتنزل بها عقوبات جماعية. وتتصرف بعض الجماعات المتمردة بصورة مماثلة. وعلاوة على ذلك، فإن المجتمع الدولي لم يقدم سوى ما يصل بالكاد إلى ثلثي التمويل اللازم لجهود الإغاثة. وما زلت أنادي بوضع حد لعمليات الحصار، وبفتح السبل أمام وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر خطوط المواجهة الداخلية والحدود الدولية.
والنقطة الثالثة هي الشروع في عملية سياسية جدية. فالأطراف المتحاربة ما انفكت تضع العراقيل أمام المبادرات التي تقدم بها دون كلل اثنان من كبار الدبلوماسيين في العالم، وهما كوفي عنان والأخضر الابراهيمي. وكانت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر بمثابة ضربة أخرى، فهي لم تف حتى بأدنى معايير مصداقية التصويت. وسوف أعين في وقت قريب مبعوثا خاصا جديداً من أجل السعي إلى إيجاد حل سياسي والانتقال بسوريا إلى مرحلة جديدة. وعلى بلدان المنطقة مسؤولية خاصة عن المساعدة في إنهاء هذه الحرب. وإنني لأرحب بالاتصالات التي جرت مؤخرا بين إيران والمملكة العربية السعودية، ويحدوني الأمل في أن تؤدي إلى بناء الثقة ووقف سباق التنافس المدمر في سوريا والعراق ولبنان وفي أماكن أخرى. وتبذل جماعات المجتمع المدني السوري جهودا شجاعة للحفاظ على نسيج المجتمع، والإبقاء على قنوات التضامن والاتصال.
وتتمثل النقطة الرابعة في ضمان المساءلة عن الجرائم الخطيرة. وقد تعذر في الشهر الماضي اعتماد قرار في مجلس الأمن كان يهدف إلى إحالة النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأنني أطلب إلى الدول الأعضاء التي تعترض على اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإن كانت تعلن أنها تدعم المساءلة في سوريا، أن تبادر بتقديم بدائل ذات مصداقية. فالشعب السوري له الحق في العدالة وفي إجراءات تكافح الإفلات من العقاب.
أما النقطة الخامسة فهي إتمام عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقد عملت الأمم المتحدة جنبا إلى جنب مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل تدمير كل المواد المعلن عنها التي تشتمل عليها ترسانة كانت فيما مضى ترسانة ضخمة، أو نقلها من البلد. وقامت دول أعضاء كثيرة بتوفير ما يلزم بشدة من موارد ومن دعم لأداء هذه المهمة الشاقة التي تم الإقدام عليها في منطقة حرب فعلية، والتي ستستكمل الآن في مرافق مختلفة من مرافق تدمير الأسلحة خارج سوريا. وفي حين أن أعمال القتل في سوريا تكاد جميعها ترتكب بالأسلحة التقليدية، فإنه من الضروري أن يجري تعزيز القواعد العالمية التي تقضي بإنهاء عمليات إنتاج الأسلحة الكيميائية واستخدامها.
والنقطة السادسة تتمثل في التصدي للأبعاد الإقليمية للنزاع، بما في ذلك التهديد الذي يشكله المتطرفون. فالمقاتلون الأجانب يعملون على كلا الجانبين، مما يزيد من مستوى العنف، ويؤدي إلى تفاقم الضغائن الطائفية. وفي حين أنه لا ينبغي لنا أن نقبل على نحو أعمى تصوير الحكومة السورية لجميع أفراد المعارضة على أنهم من الإرهابيين، فإنه لا ينبغي لنا كذلك أن نغفل عن الخطر الحقيقي للإرهابيين في سوريا. وعلى العالم أن يتحد للقضاء على التمويل وأشكال الدعم الأخرى التي تقدم لجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. فهذا التنظيم يشكل أيضا تهديدا لجميع الطوائف في العراق؛ ومن الأهمية بمكان أن يدعو قادة المنطقة – السياسيون منهم والدينيون – إلى ضبط النفس وتجنب الدخول في دوامة الاعتداء والانتقام.
وفي الوقت الحاضر، يتمثل العائق الأكبر أمام إنهاء الحرب في سوريا في فكرة أن الانتصار فيها يمكن أن يتحقق عسكريا. وأنا أرفض ما يقال حاليا من أن الحكومة السورية ”منتصرة“. فالسيطرة على الأراضي من خلال عمليات القصف الجوي في الأحياء المدنية الكثيفة السكان ليست نصرا. ولا هو نصر تجويع المحاصرين في المجتمعات المحلية حتى يعلنوا استسلامهم. وحتى إذا ما انتصر طرف على الآخر في الأجل القصير، فإن الآثار الفادحة لذلك ستغرس بذور صراع من شأنه أن يندلع مستقبلا.
وتشكل الحرب الأهلية في سوريا تهديدا عالمياً، بفعل التوترات الطائفية الخطيرة، والتنقلات الجماعية للاجئين، والفظائع اليومية، والقلاقل المستشرية. وجميع القيم التي نمثلها، وأسباب وجود الأمم المتحدة كافة، أصبحت على المحك في ساحة عصف بها الدمار، هي ساحة سوريا اليوم. وقد آن الأوان منذ وقت طويل للمجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، لأن يتحمل مسؤولياته.

بقلم بان كي مون