150مليون جنيه حجم إيرادات المجموعة خلال العام الماضى و34.5 مليون جنيه أرباحاً
محمد فريد: الفرع الجديد يوفر ألف فرصة عمل جديدة ويضم وحدة لزراعة الأعضاء
غرفة تجارة الإسكندرية تتلقى عروضاً أوروبية للاستثمار فى القطاع الطبى بالمحافظة
تخطط مجموعة مستشفيات مبرة العصافرة بمحافظة الإسكندرية لإنشاء فرع جديد لها بمنطقة الإبراهيمية تحت اسم «مبرة العصافرة وسط» خلال الفترة المقبلة.
قال محمد فريد، مدير عام مستشفى مبرة العصافرة إن المجموعة رصدت 125 مليون جنيه لإنشاء الفرع الجديد المقررة إقامته على أرض مساحتها 860 مترا مربعا، بينما تصل المساحة الكلية للمستشفى 10 آلاف متر موزعة على 12 طابقا.
وأوضح فريد فى حوار لـ«البورصة» أن تمويل المشروع الجديد سيتم من خلال توفير %85 من حقوق المساهمين، بالإضافة إلى طرح النسبة الباقية للاكتتاب المحدود بين عدد من أطباء الإسكندرية، مؤكداً أنه فور الإعلان عن طلب الاكتتاب تلقت المجموعة حجم إقبال يفوق القيمة المطلوبة للبدء فى المشروع.
وأضاف: من المخطط أن تستغرق فترة إنشاء الفرع الجديد نحو 30 شهراً من بدء أعمال الإنشاءات على أن يتم إنشاؤه ليكون مستشفى عاماً يضم جميع التخصصات الطبية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يوفر أكثر من ألف فرصة عمل جديدة تتوزع ما بين فريق أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمالة متخصصة وعادية.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من استخراج تراخيص هدم العقارين المقامين فى موقع المستشفى حاليا تمهيدا للبدء فى أعمال الإنشاءات، لافتاً إلى أن المجموعة طرحت مسابقة معمارية لاختيار أفضل تصميم معمارى مع وضع اشتراطات مراعاة الجانبين الحضارى والجمالى، بالإضافة إلى البعد البيئى للمبنى.
وأكد فريد أن النموذج الجديد سيتم بناؤه وتجهيزه ليكون بنفس مستوى نموذجى مبرة العصافرة غرب فى الكيلو 21 بطريق الساحل الشمالى وفرعه الرئيسى فى منطقة شرق الإسكندرية.
وتابع أن إدارة المستشفى حرصت على أن يتوفر فى نموذج الفرع الجديد التخصصات التى تعانى نقصاً فى المحافظة خاصة الجراحات المتقدمة وجراحات المخ والأعصاب والقلب والحقن المجهرى، كما يضم المخطط تجهيز غرفة عمليات ميكروسكوبية وجراحة مناظير وقسماً للأشعة يضم جميع أنواع الإشاعات وبنك دم بخلاف الأقسام التقليدية.
ولفت إلى أن معدلات النمو التى تحققها مجموعة مبرة العصافرة شجعت على قيامها بالتوسعات الجديدة، خاصة أن محافظة الإسكندرية مازالت تعانى نقص الخدمات الطبية المقدمة فيها، لافتا إلى أن موقع الفرع الجديد تم اختياره فى منطقة جديدة تبعد عن فرعى المستشفى الحاليين بوسط مدينة الإسكندرية.
وأعلن أن المجموعة تخطط ايضاً لتأسيس وحدة زراعة أعضاء فى الفرع الجديد، مؤكدا أن هذا المجال يعانى نقصاً شديداً فى مصر، خاصة مع تزايد أعداد المصابين بمرض الالتهاب الكبدى الوبائى سى وتعد الدولة الأولى عالميا فى نسبة انتشار المرض بها.
وأكد أن مصر تحتاج إلى التوسع فى إنشاء المراكز المتخصصة فى علاج وزراعة الكبد وأن هناك قوائم انتظار كبيرة ويلجأ البعض للسفر للخارج لإجراء عمليات زراعة الكبد، لافتا إلى أن القوانين الأخيرة المنظمة للتبرع بالأعضاء من شأنها المساهمة فى حل تلك المشكلة لكنها تحتاج لتشديد الرقابة على عملية التبرع بالأعضاء حتى لا تتحول إلى تجارة منظمة.
وشدد فريد على ضرورة الاهتمام بجانب التوعية لعدم الإصابة بالمرض مؤكدا أن نشر الوعى بالمرض وطرق الإصابة والوقاية منه أهم من عملية إنشاء مراكز متخصصة جديدة، خاصة أنه مصر مازالت تشهد تزايداً فى أعداد الإصابات الجديدة بالمرض.
وعلى جانب آخر، أشار مدير المستشفى إلى أن المجموعة حققت ايرادات بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام 2013 وبلغت قيمة الأرباح منها نحو 34.5 مليون جنيه.
وأكد فريد أن استراتيجية المجموعة تقضى بتقديم الخدمات الطبية بأسعار ملائمة لجميع المستويات الاجتماعية وليس للفئات القادرة فقط، مشيراً إلى أن «المجموعة» تضم مستشفيين يشملان جميع التخصصات بالإضافة إلى 6 فروع معامل فى مناطق مختلفة داخل محافظة الإسكندرية.
وفى سياق آخر، أكد أن القطاع الخاص فى مصر يقدم نحو %70 من الخدمات العلاجية وأنه يتفوق على القطاع العام فى حجم الإمكانيات المادية التى يمتلكها ومستوى إدارة موارده، فى حين أن القطاع الطبى الحكومى يعانى العديد من العقبات تأتى على رأسها نقص الإمكانيات سواء المادية أو البشرية وضعف مستوى الخدمة ما يؤدى إلى طول فترات الانتظار أوحتى انعدام الخدمات الطبية فى بعض المناطق.
وتوقع فريد زيادة الإقبال على الاستثمار الخاص فى القطاع الطبى فى مصر خلال الفترة المقبلة مع زيادة الثقة فى الاقتصاد، مؤكدا أن غرفة تجارة الإسكندرية تلقت عدة عروض استثمار فى المحافظة من عدد من الدول العربية والأوروبية.
واشار إلى اجتماع أعضاء غرفة تجارة الإسكندرية مع عدد من ممثلى قنصليات الاتحاد الأوروبى خلال الفترة الماضية، وأبدى العديد منهم رغبة حقيقية فى ضخ استثمارات جديدة فى محافظة الإسكندرية خاصة فى مجالات التعليم والخدمات الصحية.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تفعيل بروتوكولات تعاون مشتركة بين شعبة مقدمى الخدمات الطبية بغرفة تجارة الإسكندرية وبعض الدول الأوروبية وكذلك بحث إمكانيات التعاون والاستثمارات والتدريب المشترك، لافتاً إلى أن الجانب البريطانى يجرى حاليا دراسات الجدوى والدراسات السوقية الخاصة به لبحث فرص الاستثمار فى مجال المشروعات الطبية.
وقال فريد إن الاستثمار الخاص فى القطاع الطبى مازال يتركز فى المدن الكبرى فقط بينما تعتمد باقى المحافظات على القاهرة والإسكندرية والمحافظات الكبرى لتلقى الخدمات الصحية، مشدداً على اهمية على تشجيع الدولة للاستثمارات فى القرى المحرومة غير الجاذبة للاستثمار من خلال منح تسهيلات واعفاءات وحوافز.
وأضاف فريد أن القطاع الطبى فى محافظة الإسكندرية يعد أيضا المصدر الرئيسى للخدمات الطبية للمحافظات المحيطة خاصة محافظات مرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ وطنطا، بالإضافة إلى بعض العرب الوافدين من دول اليمن وسوريا وليبيا.
وأكد أن مستوى الخدمة الطبية فى الإسكندرية متقدم ويحقق الاكتفاء الذاتى لأبنائها خاصة أن المحافظة تضم جامعة عريقة من أهم الجامعات فى التخصصات الطبية ذات السمعة العالمية والمعهد العالى للصحة ومعهد البحوث الطبية، كما توجد به جميع التخصصات الطبية.
وأضاف أن أسعار الخدمات الطبية داخل محافظة الإسكندرية أقل بنسبة كبيرة من مثيلاتها فى القاهرة وتتوافر بها جميع مستويات الخدمة بجميع مستويات الأسعار، مؤكداً أن مجال الاستثمار فى القطاع الطبى فى الإسكندرية مشجع لجذب أكبر عدد من الاستثمارات الجديدة خاصة مع توافر الكوادر البشرية المؤهلة، لكن إحدى أهم المشكلات التى يعانى منها القطاع الطبى فى مصر بشكل عام هى نقص كوادر التمريض المؤهلة مما يضطر المستشفيات إلى رفع أجور تلك الفئة للتغلب على مشكلة نقص الأعداد المطلوبة لديها.
ولفت إلى أنه على الرغم من انتشار معامل التحاليل داخل محافظة الإسكندرية فإن أعداداً محدودة جدا منها معتمدة وتخضع لمعايير الجودة العالمية حول دقة نتائجها.
وبصفته رئيس شعبة القطاع الطبى الخاص بغرفة تجارة الإسكندرية قال فريد إن الشعبة تعد حديثة نسبيا تم إنشاؤها مؤخرا لتهتم بالمشكلات التى تهم القطاع الطبى الخاص والقوانين المنظمة له، لافتا إلى أن أهم القوانين التى تتم مناقشتها حاليا هو مسودة قانون التأمين الصحى الجديد وتوصلت الشعبة فى هذا السياق إلى عدد من التوصيات أهمها ضرورة أن يغطى نظام التأمين الصحى جميع المواطنين دون استثناءات وضم جميع الأمراض المزمنة والحوادث والطوارئ على أن يكون مبلغ الاشتراك السنوى مناسباً وتتحمله الدولة عن غير القادرين.
وتابع أنه على الرغم من مدى أهمية مشروع التأمين الصحى فى مصر فإن عملية تنفيذه يشوبها العديد من الصعوبات وسيستغرق فترة زمنية طويلة لتحقيقه، لافتاً إلى أن الشعبة تقدمت باقتراح مصادر تمويل لتغطية تكلفة المشروع أهمها فرض ضرائب على مصادر التلوث المختلفة مثل المصانع الملوثة للبيئة والسجائر والملوثات التى تحمل الدولة تكاليف إضافية.
وأضاف أن اعتماد قانون التأمين الصحى الجديد من شأنه أن يخلق تنافساً بين القطاعين الخاص والعام ينتج عنه تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى حيث إن المستشفيات الحكومية وحدها لا تستطيع تغطية جميع الخدمات المطلوبة، كما يتطلب تنفيذ نظام التأمين الصحى الجديد تكوين كيان مستقل لإدارة تلك المنظومة التى تجمع بين مقدمى الخدمة ومتلقيها والهيئة القومية المسئولة عن تحصيل الاشتراكات السنوية وسداد فواتير العلاج.
