تعتزم شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية مخاطبة وزارة الصحة لضم أعضائها رسمياً إلى اللجنة العليا الاستشارية للصيدلة والدواء والتى شكلها وزير الصحة الدكتور عادل عدوى، مؤخراً وتضم أعضاء نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء.
قال على عوف، رئيس الشعبة، إن مجلس ادارة الشعبة استند فى خطابه لوزير الصحة للمطالبة بالمشاركة فى اللجنة الاستشارية إلى تمثيله لعدد كبير من شركات الأدوية التجارية المصنعة لدى الغير ومجموعة من المصانع تحت الإنشاء وعدة مصانع عاملة فى السوق المصرى، وأن الشعبة لها الحق الكامل فى وضع استراتيجية صناعة الدواء ومناقشة مشكلاتها مع باقى الأطراف خلال المرحلة المقبلة.
أوضح عوف أن الشعبة تبنت الفترة الماضية طلب الشركات الدوائية بمد مهلة تسجيل 2500 مستحضر لم تنتجها الشركات منذ 2009 عاماً اضافياً وذلك بعد انتهاء المدة المحددة سلفاً من الوزارة لالغاء اخطارات التسجيل مطلع مايو الماضي، معلناً موافقة الوزارة بشكل رسمى الايام الماضية على الطلب وتم مد المهلة لـ30 ابريل 2015.
واضاف أن ادارة الصيدلة بوزارة الصحة اصدرت قراراً عام 2009 بالغاء اخطارات تسجيل 2500 مستحضر لم تنتجها الشركات لمدة عام بعد تسجيلها، ومد تنفيذ القرار عقب ثورة يناير إلى عام، ثم جددت عاماً اضافيا وقت حكومة الاخوان، ثم مدته مرة ثالثة الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، 6 أشهر انتهت 30 ابريل الماضي.
فى سياق متصل، أكد عوف أن مد مهلة انتاج الأدوية عاماً اضافياً قرار ايجابى لوزارة الصحة يساعد الشركات على بدء الانتاج بشكل كبير، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية ولم تتمكن الشركات من الانتاج.
واشار إلى أن التسعير المتدنى لعدد كبير من تلك المستحضرات لم يكن السبب الرئيسى لعدم انتاجها، وأن الشعبة ستخاطب وزارة الصحة بشكل رسمى لتحريك اسعار الدواء بشكل عام وليس الأدوية التى لم تنتج.
