قال وزير المالية هانى قدرى إن تصريحات صندوق النقد الدولى عن دعمه لفرض ضرائب على الاستثمار فى الأوراق المالية تعد بمثابه شهادة ثقه للاقتصاد المصرى عن سير عملية الإصلاح الاقتصادى فى مسارها السليم.
أضاف قدرى ان التعاملات مع الصندوق قائمة بغض النظر عن الحصول على قرض من الصندوق من عدمه، مشيراً إلى ان مصر دولة حاكمة ولديها مقعد فى مجلس إدارة الصندوق.
وتابع ان مصر تحصل على المساعدات الفنيه بشكل منتظم من الصندوق، وحضرت اخر البعثات الفنيه لمصر الخميس الماضى.
وقال ان مصر لديها الحق فى ان تطلب من الصندوق مساندة فى برنامجها المالى، والصندوق الية وليس هدفا، مشيراً إلى ان الحديث عن قرض الصندوق حالياً سابق لاوانه.
واضاف ان الحكومة تسعى فى الفتره المقبلة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وعمل انتخابات برلمانية بعد اختيار رئيس الجمهورية.
وتابع قدرى انه من الممكن مراجعه المنظومة الاقتصادية بعد الانتخابات لمعرفه مدى احتياجتنا لتمويلات خارجية من الصندوق ومن ثم سيجرى التفاوض.
وفيما يتعلق بالتضخم المتوقع بعد منظومة الاجراءات الاصلاحية، قال قدرى ان الحكومة لم تأخذ أى قرار إصلاحى الا بعد نقل ملكية المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين، وزيادتها وتحسينها فى الفتره الماضية بشكل كبير.
واضاف ان الاسعار فى المجمعات أقل بمعدلات تتراوح بين 20 و%25 وماتقوم الحكومة به حاليا عمل توزان بين العرض والطلب وتنظيم السلع.
وقال قدرى ان اصلاح المنظومة الضريبية يحتاج إلى توسيع القاعدة الضريبية وخضوع أوعية غير خاضعة للضريبة طالما انها لاتوثر على محدودى الدخل، مشيراً إلى ان الانظمة العالمية تراجع قوانين الضرائب كل 5 سنوات.
واشار إلى ان التعديلات الضريبية أمام رئيس الجمهورية حاليا لاقرارها، والغاء نظام الاضافة سيتيح سيولة لمجتمع الاعمال فى حدود 3 إلى 4 مليارات جنيه سنوياً.
وقال قدرى إلى انه يجرى حالياً استكمال قانون الضريبة على القيمة المضافه على اعتبار انه يطبق فى الوقت الراهن على جانب السلع، معربا عن امله ان يتم استكمالها على باقى الخدمات.
