تتوقع الشركات المستثمرة فى الطاقة فى مصر، من بينها شركة القلعة وبتروسلتيك انترناشونال وسيركل اويل أن يدفع تخفيف القيود على أسعار الطاقة المحلية الاستثمارات الجديدة فى حقول البترول والغاز الطبيعي.
ونقلت وكالة بلومبيرج عن الشركات فى مؤتمر عقد فى لندن أن «الرئيس عبدالفتاح السيسى سيفعل كل ما يلزم لتنفيذ وعده بخفض الدعم بأكثر من 20 مليار دولار».
وأفاد محمد شعيب، العضو المنتدب لقطاع الطاقة فى شركة القلعة بأن التغييرات تسمح للحكومة بخفض عجز الموازنة ودفع الأموال المستحقة لموردى الوقود. وهى خطوة ضرورية إذا أرادت مصر جذب المستثمرين مرة أخرى بعد هروبهم من البلاد بسبب الاضطرابات الأخيرة ومحاولة زيادة الصادرات وتلبية الطلب المحلى المتزايد على الطاقة. وأضاف شعيب، الذى تستثمر شركته بنحو 10 مليارات دولار، ومعظمها فى مشاريع الطاقة المصرية، يجب على الحكومة معالجة المشكلة وليس الهروب منها وأن يحدث ذلك فى وقت قريب جداً.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه مصر لتصبح مستورداً صافياً للوقود بعد ايقاف السلطات ضخ الغاز من مشاريع التصدير لتلبية الطلب المحلى، وفشلت فى بعض الأحيان فى توفير الغاز للموردين. فقد منعت الحكومة شركة «بى جى» البريطانية من اتمام تعاقد شحنات الغاز الطبيعى المسال العام الجارى.
وذكرت وكالة «رويترز» نقلاً عن «شريف إسماعيل»، وزير البترول فى السادس والعشرين من يونيو أن مصر تخطط لدفع ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار لموردى الطاقة قبل نهاية العام أو حوالى ربع ديونها للشركات.
وقال كريس جرين، الرئيس التنفيذى لدى شركة «سيركل اويل»، إن الهيئة العامة للبترول الحكومية تفعل أفضل ما بوسعها وأن المفتاح الرئيسى هو الحد من الدعم.
صرّح «بول ويلش»، الرئيس التنفيذى لشركة «سى دراجون انيرجى» بأن الشركة تعتزم شراء أصول إضافية فى البلاد. فهذا توقيت عظيم للمشاركة فى مصر.
وذكر «ديفيد توماس»، الرئيس التنفيذى للعمليات فى بتروسلتيك، «إن زيادة سعر الغاز من شأنه «فتح الاستكشاف» لأن بعض الحقول ليس من المربح حفرها بالتعريفة الحالية. فالبلد ملىء بالفرص ولكن سؤالى «متى سوف يبدأ السباق»؟
