دول الخليج تقيم روابط تجارية مع آسيا والاستقرار فى مصر حجر الأساس لانتعاش الصادرات
كان الشرق الأوسط مركزاً تجارياً مهماً على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا لعقود من الزمان، ولكن تعرقلت الأسواق الناشئة فى شمال أفريقيا وبلاد الشام بسبب سنوات من الاضطرابات والصراعات السياسية، تاركة الاستفادة من دول الخليج الأكثر استقراراً.
شكلت التجارة واحدة من شرايين الحياة الاقتصادية القليلة عن المراكز السكانية الصغيرة على شاطئ خليج شبه الجزيرة العربية فى العام الماضي، حتى قبل اكتشاف البترول الذى يمثل حالياً %95 من الناتج المحلى الإجمالي.
وتسعى دول الخليج للبحث عن مشترين جدد لصادراتها الرئيسية، وتعميق العلاقات مع آسيا، وإعادة بناء «طريق الحرير» القديم من العالم العربى إلى الصين.
تعمل دول الخليج حاليا على بناء أكبر قدر من الأمن الغذائى وشركات الطيران الخاصة رفيعة المستوى والتوسع فى جميع أنحاء العالم، وطرق جديدة لأمريكا اللاتينية وتعزيز الروابط التجارية البينية بين الجنوب.
صدّرت دول مجلس التعاون الخليجى 1.09 تريليون دولار عام 2013، واستوردت بقيمة 498 مليار دولار، وفقاً لتقديرات بنك «إتش إس بى سى» ونما الناتج المحلى الإجمالى من 67 .1 تريليون دولار العام الماضى إلى ما يقدر بنحو 1.77 تريليون دولار العام الجارى.
وشهدت المجموعة التى تضم المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين، ضعف الصادرات تقريبا منذ الأزمة المالية عام 2009، ومع تقديرات البنك فمن المتوقع ارتفاع الصادرات %2.1 بنحو 1.12 تريليون دولار العام الجارى.
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن قطر تستعد لطفرة بناء قوية مرتبطة باستضافتها لكأس العالم لكرة القدم فى عام 2022.
وأثار معرض دبى لعام 2020 تفاؤلاً مماثلاً فى قطاع البناء فى الإمارات العربية المتحدة.
وعلى الصعيد العالمي، تقود البنية التحتية %43 من التجارة، ووفقا لتقديرات «إتش إس بى سي» من المقرر أن ترتفع إلى %54 نهاية العقد الحالي.
أشار البنك إلى أن آسيا مازالت أهم شريك لمنطقة الخليج. والمملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط فى المنطقة، وبحلول عام 2030 تصبح الصين والهند وكوريا الجنوبية أهم شركائها التجاريين بدفعة من التصدير للمنتجات البترولية والمواد الكيميائية. وفى عام 2012، كانت المراكز الثلاثة الاولى من نصيب الولايات المتحدة والصين واليابان.
ومن المرجح تنوع اقتصادى كبير فى الإمارات العربية المتحدة لزيادة الصادرات إلى الهند والصين بنسبة %10 سنويا حتى عام 2030، وإلى ماليزيا بنسبة %9، فى حين أن النمو فى الصادرات إلى الدول المتقدمة سوف يتباطأ، وترتفع الواردات من آسيا أيضا.
ومن المتوقع أن تعتمد مصر، أكبر اقتصاد فى العالم العربى خارج دول الخليج، بشكل كبير على آسيا، كما أنها تسعى لإحياء الاقتصاد الموجه للتصدير فى السنوات المقبلة، مع الهند والصين.
اذا تمّكن النظام الجديد المدعوم من الجيش بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تدفقات الدعم والمعونة من دول مجلس التعاون الخليجي، من إعادة نوع من الاستقرار، فسوف يضع الأساس لانتعاش الصادرات.
تعتبر تركيا الاقتصاد أكثر تنوعا فى المنطقة ومن المتوقع أن تصبح ثانى أهم مقصد للصادرات لمصر بحلول عام 2030 بعد الهند.
