طالب الحزب الحر حكومة إبراهيم محلب بتقديم تقارير أسبوعية حول إجراءات تنفيذ تطبيق الحد الأقصى للأجور في معظم مؤسسات الدولة، وذلك من منطلق الشفافية.
وقال رئيس الحزب الحر محمد مصطفى, إن هناك الكثير من المسوؤلين الذين يرفضون تطبيق الحد الأقصى للأجور بالالتقاف حول القانون لأن البعض يفرق بين الحد الأقصى للاجر والحد الأقصي للدخل وذلك في معظم مؤسسات الدولة.
وأضاف رئيس الحزب, بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, أنه يتعين استحداث منظومة إحصائية تربط الدخل لكل أفراد المجتمع بالرقم القومي مع بيان ممتلكاته المسجلة في الشهر العقاري مع عدم الاعتراف باية عقود عرفية لاجباره علي تسجيلها في الشهر العقاري، وبذلك يمكن استقطاع الضريبة وضمان عدم تهربه منها وكذلك ضمان عدم تجاوز المسوؤل الحد الأقصى للدخل وتطبيق قانون الكسب غير المشروع بسهولة وتحقيق مستوى جيد من الشفافية أمام الشعب لسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمسوؤلين والقضاء على الشائعات.
