نروج لوثائق «مصر للتأمين» و«مصر حياة».. ونسعى للتعاقد مع «المصرية تكافلى ممتلكات»
غياب الوعى يعوق نمو التأمينات الإجبارية وتغطيات المسئوليات بالسوق المصرى
المحفظة الشخصية بقيمة 10 ملايين جنيه منها %20 بتأمينات السيارات
تستهدف شركة الإسكندرية لوساطة التأمين الوصول بمحفظة أقساطها المسندة لشركات التأمين إلى 50 مليوناً خلال السنوات الثلاث المقبلة بالتركيز على القطاعات الصناعية والتجارية الكبرى.
وتقدر المحفظة الشخصية للشركة بقيمة 10 ملايين جنيه تقريباً موزعة بنسبة %70 لتأمينات الممتلكات و%30 للحياة، فيما تسعى إلى تحويل شركة الإسكندرية باسم تلك المحفظة وقت التجديد بالنسبة لكل تعاقد، وفقاً لآمال عزام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لوساطة التأمين. حصلت «الإسكندرية لوساطة التأمين» على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية مايو الماضى لتصبح ثانى شركات الوساطة التى تتخذ من الإسكندرية مقراً لها، فيما يبلغ رأسمالها المصرح 20 مليون جنيه والمرخص 2 مليون مدفوع منه النصف.
وتعتبر «الإسكندرية للوساطة» من بين الشركات ذات الهياكل التمويلية العائلية بسوق الوساطة وفقا لرئيس مجلس إدارتها، حيث قالت إن هيكل المساهمين بالشركة يتوزع بنسبة %50 لها والباقى لابنتها رنيم عبدالعزيز وزوجها عبدالعزيز ثابت بنسب 30 و%20 على التوالي.
وأفصحت عزام، عن نيتها استكمال رأسمال الشركة المدفوع بحلول 2017 لتنفيذ خطتها التوسعية، بالإضافة إلى سعيها للتوافق مع القانون 10 لسنة 1981 الذى يلزمها باستكمال رأس المال المدفوع فى مدة أقصاها خمس سنوات من التأسيس.
بحسب عزام تستهدف «الإسكندرية لوساطة التأمين» أن يصل حجم اقساطها المسندة لشركات التأمين إلى 50 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لدراسة الجدوى التى أعدتها.
وقالت إن شركتها تعاقدت مع «مصر للتأمين» فى قطاع الممتلكات، وتسعى لابرام عقد مع «المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات» لتلبية متطلبات عملائها ممن يفضل التعامل مع شركات التكافلى.
وأضافت أن الإسكندرية للوساطة تعمل فى نشاط تأمينات الحياة مع شركة مصر لتأمينات الحياة التى تمتلك برامج متعددة تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، والتى تتميز عن غيرها من الشركات بشكل حصري، مستبعدة التعاقد مع شركات أخرى فى الوقت الحالي.
وأوضحت عزام، التى تعد من أبناء القطاع الإنتاجى لدى «مصر للتأمين»، أن اسناد وثيقة جديدة لأى من الشركات المتعاقدة معها يتوقف على السعر والشروط الفنية المقدمة، مشيرة إلى التزامها باحتياجات العملاء وطبيعة التغطيات المطلوبة.
وأفصحت عزام، عن استهداف جميع القطاعات الصناعية والتجارية والتعامل مع الكيانات الممثلة لها كاتحادى الصناعات والغرف التجارية، علاوة على جمعيات رجال الأعمال، والتوسع بعدة مناطق صناعية مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان لتسويق التغطيات التى تتناسب مع طبيعة انشطة العملاء بتلك المناطق وصولا إلى محفظة أقساطها المستهدفة.
وأكدت ضرورة وجود إدارات متخصصة بشركات التأمين تتولى تنسيق العمل مع شركات الوساطة التى زادت أعدادها الفترة الأخيرة على 46 شركة، بالإضافة إلى زيادة حجم أعمالها لدى شركات التأمين.
وتأتى فروع الحريق والسطو والحوادث الشخصية والطبى بجانب تأمينات السيارات من بين الفروع الأكثر طلبا خلال الفترة المقبلة، وفقا لتوقعات رئيس مجلس إدارة الإسكندرية للوساطة.
وقالت عزام إنها تعكف على إعداد وتدريب بعض الكوادر التى لم يسبق لها العمل بالتأمين من خلال دورات بمعهد التأمين تمهيدا لحصولهم على موافقة الهيئة بمزاولة مهنة والوساطة.
وأضافت أنها تتفاوض مع بعض الوسطاء الأفراد لإدارة محافظهم لدى الإسكندرية للوساطة والعمل على ترويج وثائق باسم الشركة، فضلا عن الاستفادة من خبراتهم.
فى سياق مختلف استبعدت رئيس مجلس إدارة «الإسكندرية للوساطة»، أن تأخذ اتجاه بعض الشركات فى السوق بتأسيس شركة للرعاية الصحية فى الفترة المقبلة، مؤكدة الاكتفاء بدورها فى جلب العمليات لصالح شركات التأمين رغم جاذبية قطاع الرعاية الصحية والتأمين الطبي.
وقالت عزام إن الوعى التأمينى يمثل عائقا أمام السوق الذى يسعى إلى التوسع، موضحة ان عملاء السيارات الإجبارى – على سبيل المثال – ينظرون للقسط على أنه جباية وليس حماية.
وأضافت أن نشر الوعى ليس مقصوراً على شركات التأمين والوساطة فقط، ولكن يجب أن يكون للدولة دور من خلال التعريف بفوائد التأمين، وذلك بأن يصبح ضمن مواد اقتصادية بالمناهج الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة.
ولفتت عزام إلى تماسك قطاع التأمين وارتفاع معدلات نمو اقساطه خلال السنوات الثلاث الماضية برغم تحقيق التعويضات المنصرفة لأرقام لم تصلها من قبل، فضلاً عن تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية بالسلب على العكس من قطاع التأمين الذى عزز من مصداقيته لدى العملاء من خلال حماية ممتلكاتهم وتعويض أضرارهم.
وتوقعت رئيس مجلس إدارة الإسكندرية، أن يواصل القطاع معدلات نموه المرتفعة خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة الاستثمارات الجديدة، بعد الاستقرار السياسى واستكمال خارطة الطريق والانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
على جانب آخر قالت عزام، إن اجراءات تجديد ترخيص مزاولة المهنة للوسطاء، بالإضافة إلى وثيقة المسئولية المهنية تحتاج إلى إعادة النظر لتواكب التغيرات السريعة بالسوق ومعدلات نموه.
وأضافت أن وجود اتحاد للوسطاء سيكون له دور مهم فى تطوير مهنة الوساطة والمطالبة بحقوقهم وتقنين أوضاعهم، مشيرة إلى أنها ستطلب عضوية جمعية وسطاء التأمين «ايبا» خلال الفترة المقبلة للدخول فى كيان معبر عن المهنة واحتياجاتها لحين السماح بتأسيس الاتحاد.
