إرنست آند يونج: الأصول الإسلامية فى العالم ستتجاوز 3.4 تريليون دولار بنهاية 2018
أجرت مؤسسة التمويل الدولية «IFC» دراسة حديثة عن التمويل الإسلامى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الاوسط نشرت فى ذى جالف بيزنس على 9 دول هى «العراق وباكستان واليمن والمملكة العربية السعودية ومصر ولبنان والمغرب وتونس والأردن»، ووجدت أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى دول الدراسة تلجأ إلى التمويل الإسلامى حال تطلبها لسيولة جديدة.
يوجد فى منطقة الشرق الأوسط حوالى %35 من الشركات الصغيرة والمتوسطة مستثناة من القطاع المصرفى الرسمى لأنها تسعى إلى المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التى لا تتوافر بسهولة فى السوق، وفقا للدراسة.
واكتشفت الدراسة أن هناك فجوة فى السوق تصل إلى 13.2 مليار دولار لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الإسلامية فى المنطقة.
وعلى الرغم من الطلب المتزايد على التمويل الإسلامى بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووجدت الدراسة أن هناك فجوة فى العروض المتوافقة مع الشريعة بين المقرضين الإقليميين، حيث إن %36 من البنوك فى منطقة الشرق الأوسط التى تقدم منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، منها %17 تمنح عروضاً إسلامية.
وأشارت الدراسة إلى تباين كبير بين الدول، حيث إن الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية عالية لتصل إلى حوالى %90 فى المملكة العربية السعودية وتنخفض لتصل إلى حد %4 فى لبنان.
ولاحظت الدراسة أنه لا يوجد اختلاف كبير بين دول مجلس التعاون الخليجى، وفقا للخبراء.
وتابعت الدراسة أن العوامل التى أعاقت نمو الصيرفة الإسلامية للشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى النفور من المخاطرة من قبل البنوك والبيئة التنظيمية الضعيفة والتصورات المختلفة للتمويل الإسلامى، بجانب عدم وجود منتجات ذات صلة بالشريعة الإسلامية.
قال «عتيق أور رحمن» شريك فى شركة الإسراء كابيتال إن صناعة الصيرفة الإسلامية لا تتبنى تدابير من شأنها أن تعمل على نمو السوق، مشيراً إلى أنهم لم يكن لديهم نظرة استراتيجية ونقص فى ابتكار المنتجات.
قال «مؤيد مخلوف» المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط «إن ما نراه فى السعودية سيكون قابلاً للتنفيذ فى باقى دول مجلس التعاون الخليجى خاصة وأن أسواقهم متشابهة».
وأوضح أن الدراسة اكتشفت أمراً أهم لدول مجلس التعاون الخليجى يتمثل فى وجود فرص للتمويل جديدة للبنوك يمكن استغلالها، وذلك لأن البنوك وبعض المؤسسات المالية الأخرى تفتقر إلى التركيز الاستراتيجى لمنح المنتجات المتوافقة مع الشريعة.
ومن المتوقع أن تتطور الصناعة المصرفية الإسلامية بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة.
قال رحمن إن الخدمات المصرفية الإسلامية لديها معدل نمو مركب سنوى يصل إلى %15، فى حين أن البنوك التقليدية فى الـ9 دول ليست أكثر من %7.
وأضاف أن الصيرفة الإسلامية حققت معدلات نمو حتى أثناء الأزمة بين عام 2008 حتى عام 2010، فى حين تباطأت الصيرفة التقليدية، مشيراً إلى أنها حافظت على نمط معدل نموها وشهدت نمواً هائلاً فى عام 2013.
ووفقا لتقرير أصدرته شركة «إرنست آند يونج» الدولية حديثاً، فإن الأصول المصرفية الإسلامية فى العالم ستتجاوز 3.4 تريليون دولار بنهاية عام 2018، مدعومة بالنمو الاقتصادى فى الاسواق المالية الإسلامية الأساسية.
وقال مركز الصيرفة الإسلامية العالمية لدى إرنست آند يونج إن إجمالى الأرباح المجمعة للبنوك الإسلامية كسر حاجز الـ10 مليارات دولار لأول مرة بنهاية عام 2013.
وفى تقرير لصحيفة ذى موسكو ذكرت أنه فيما يتعلق بروسيا، هناك أكثر من 10 ملايين شخص مسلم بها، ولكن لا يوجد سوى أربع منظمات عامة تمكن الاستثمار فيها والاقتراض منها وفقاً للشريعة الإسلامية.
أيد أنصار صناعة التمويل الإسلامى أنه قطاع ينمو بسرعة فى جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى أنه يعد بالنفع على المسلمين وغير المسلمين، واتفق محللون وممولون إسلاميون فى مقابلة لصحيفة موسكو تايمز أن روسيا متخلفة فى هذه الصناعة.
وقال محللون إن المسلمين فى روسيا من الصعب تغيير عاداتهم المالية، فى حين أن الأفراد التى لا تعتنق الإسلام وتعانى من انعدام الثقة فى جذوره ليسوا فى عجلة لتكيف التشريعات الاقتصادية لتسهيل الصيرفة الإسلامية.
وقال «أندريه جورافليوف» خبير بارز فى شئون التمويل الإسلامى ويدرس فى جامعة موسكو الحكومية إن النهضة الدينية التى تمتد على كل العقائد فى روسيا لا تعنى هرولة الافراد للحصول على الخدمات التى تتوافق مع دينهم.
ومع ذلك، صناعة التمويل الإسلامى نشأت على مدى العقد الماضى فى روسيا وأظهر المحللون تفاؤلهم حول هذه الصناعة.
وقال «راشد نيزاميف» رئيس بيت «أمل» للتمويل الإسلامى وهى واحدة من أربع منظمات المتخصصة فى روسيا أن صناعة التمويل الإسلامى صغيرة ولكن الطلب أفضل حالياً من سبع سنوات.
وأضاف أن هناك الآن كثير من المؤمنين ولكن جزءاً يحاول أن يتعايش مع عقائد دينهم.
والهدف الأساسى من مفهوم الصيرفة الإسلامية فى الإسلام يتمثل فى تحريم الربا وهو الإقراض من أجل الربح، وبالتالى فإن البنوك الإسلامية تحقق أرباحاً بالمشاركة فى بضائع وأعمال عملائهم، وتحظر المصارف الإسلامية أيضاً المضاربات المالية من أى نوع.
