أثار قرار رئيس الجمهورية الخاص بتطبيق مبدأ «عالمية الإيراد» على صافى دخل الذين لهم أعمال خارجية جدلاً بين العديد من رجال الأعمال حول تداعيات القانون وتأثيره فى خلق مناخ طارد للاستثمار، فيما انتقد البعض عدم وضوح آلية تعرف الحكومة على التعاملات التجارية مع أطراف خارجية، وعبر آخرون عن مخاوفهم من الوقوع تحت الازدواج الضريبي، خاصة أنهم يسددون ضرائب فى البلدان التى يستثمرون فيها.
قال هانى بكر، رئيس شركة «جى اى اف» للأعمال المتكاملة القائمة فى ألمانيا، إن القانون غير واضح وتنقصه آلية التنفيذ، متسائلاً كيف تصدر الدولة قانوناً دون أن تعرف مسبقاً آلية تنفيذ؟.
ووصف بكر هذا النوع من الضرائب بانه جباية لان الضرائب تدفع مقابل خدمات حقيقية يشعر بها المستثمر والمواطن على الأرض، فماذا وفرت لى الدولة المصرية لكى ادفع لها ضرائب عن أعمالى فى ألمانيا.
ذكر أن تجارب رجال الأعمال مع الحكومة تدفع إلى عدم الثقة فى الوعود التى تقدمها فى إشارة إلى الوعود الحكومية بتوسيع قاعدة الضرائب مقابل تحسين الخدمات، لافتاً إلى أن رؤية الحكومة فيما يتعلق بالمستقبل غير واضحة.
أشار إلى أن رجال الأعمال ليس لديهم مشكلة فى دفع الضرائب لكن بشرط أن ينعكس ذلك على الصحة والتعليم والبنية التحتية، مشيراً إلى أنه فى ظل عدم الشفافية قد يلجأ المستثمرون للهروب إلى دول أخرى حتى ولو كانت الضرائب فيها مرتفعة لكنها تحقق خدمات حقيقية للمستثمر.
ذكر أن القانون الجديد من الممكن أن يؤدى إلى لجوء المستثمرين إلى تغيير العلامة التجارية بشكل جزئى عن افتتاح فروع جديدة لشركاتهم بالخارج، مثل إضافة اسم آخر للعلامة ببنط صغير إلى جانب العلامة التجارية الأصلية.
وقال هشام جزر، عضو مجلس الأعمال المصرى – التشيكي، إن قرار رئيس الجمهورية الجديد غير واضح ويحتاج إلى لائحة تنفيذية لتعريفه، خاصة أن مصر ترتبط باتفاقيات عالمية تمنع الازدواج الضريبية حيث يدفع عدد كبير من المستثمرين المصريين ضرائب فى البلدان الأجنبية التى يعملون بها، وفى هذه الحالة لا يجوز دفعها مرة أخرى للحكومة المصرية.
من جانبه أيد حسام فريد، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، مع القانون الجديد الذى يطبق مبدأ عالمية الضرائب على صافى دخل الشركات التى لها فروع بالخارج والتى تتخذ من مصر مركزاً لنشاطها.
قال فريد طالما إن أرباح فروع الشركة تصب فى إيراد المركز الرئيسى يجب ان تدفع الضرائب عن جملة أعمالها، لافتا إلى أن الهدف من «عالمية الإيراد» زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة، ما يسمح بتحسين بيئة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وانتقد فريد فكرة هروب رجال الأعمال من مصر بسبب القانون الجديد، فى ظل ميزات الاستثمار فى مصر، من أهمها عدد السكان الذى يصل إلى 90 مليوناً، وهو ما يعنى أنه سوق كبير.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، قد اصدر الأسبوع الماضى قراراً بقانون بفرض ضريبة على صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين عن أعمالهم الخارجية، إذا كانت مصر هى مركز نشاطهم التجارى أو الصناعى أو المهني، بعدما كانت هذه الضريبة مقصورة على دخولهم المحققة داخل مصر فقط فيما عرف بمبدأ «عالمية الإيراد».
