قال هانى كمال المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم, لـ”البورصة” إن القرار الوزارى رقم 209 الذى أصدره الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم يسمح بزيادة المصروفات للمدارس الخاصة من 3% وحتى 17% فقط.
وأوضح كمال ان ذلك القرار صادر منذ عام 2010, وتم تفعيله وتجديده بناء على الشكاوى الصادرة من أولياء الأمور بسبب زيادة بعض المدارس للمصروفات والتى تصل أحيانا الى 40% حيث يزيد بعض أصحاب المدارس الخاصة المصروفات وفقاً لهواهم.
وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة انه تم تشكيل لجان لمتابعة المدارس المخالفة للقرار الوزارى, حيث سيتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.
وحددت الزيادات إلى شرائح مختلفة وفقاً للمصروفات المدرسية، حيث أن المدارس التي تبلغ مصروفاتها بين 600 إلى 900 جنيه تصل نسبة الزيادة فيها إلى 17%.
و7% للمدارس التي تبلغ مصروفاتها بين 2000 جنيه إلى 3000 جنيه.
كما حدد القرار 5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 3000 جنيه، وتقل عن 4000 جنيه،
و3% إلى 5% للمدارس التي تبلغ أو تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه.
وذلك بالنسبة للطلاب الجدد، أما المدارس الدولية فلا تزيد نسبة الزيادة على 5%.
