«حنفى»: 500 جنيه زيادة مرتقبة فى أسعار طن الألومنيوم و280 للحديد الإسفنجي
ترفع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مذكرة لوزارة التجارة والصناعة نهاية الشهر الجارى للشكوى من تضرر مصانع الحديد من قرارات رفع دعم الطاقة.
قال محمد حنفى، مدير الغرفة، إن المصانع فوجئت برفع الدعم مرة واحدة، دون تحديد جدول زمنى لتقليص تدريجى للدعم الأمر الذى تسبب فى تخوف العديد من الصناع بسبب الركود الذى تشهده الأسواق.
وتوقع حنفى زيادة أسعار حديد الدرفلة 50 جنيها للطن ، بينما سيزيد الحديد الاسفنجى “دى ار أي” 280 جنيها للطن، حيث يدخل الغاز الطبيعى كمادة خام من ضمن مكوناته ، بينما تقدر الزيادات فى طن الالومنيوم بـ500 جنيه.
وأشار إلى اتجاه مصانع لتقليل أرباحها بدلا من زيادة اسعار المنتجات، وأخرى ستلجأ إلى زيادة الأسعار، لكنها تخشى من خروجها من المنافسة فى السوق المحلى ، نتيجة وجود المثيل المستورد بأسعار أقل.
وأشار إلى أن مصانع القطاع العام التى تقوم بالتصدير لن تستطع رفع الأسعار لتتمكن من المنافسة فى السوق العالمى، الامر الذى سيكبدها خسائر.
وقال جمال الجارحى، رئيس الغرفة، إن زيادة أسعار الطاقة الأخيرة ستتسبب فى وقف صناعة الحديد الإسفنجى الذى يمثل مصدر الكربون اللازم لعملية اختزال الخام فى صورته الصلبة المباشرة دون صهره.
وأضاف أنه يجب على كل قطاع تحمل مسئوليته فى هذه الفترة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد، لكن دون ضرر للصناعة.
وطالب الجارحى بضرورة الفصل بين الصناعات التى تستخدم الغاز كمادة خام للمنتج والصناعات التى تستخدم الغاز لتوليد الطاقة ، لأن رفع أسعار الغاز الى7 دولارات مقابل 4 دولارات للمليون وحدة حرارية يهدد تلك الصناعات.
