قالت مؤسسة فيتش البريطانية للتصنيف الائتمانى أن رفع أسعار الوقود فى مصر سيكون له أثر إيجابى على وضعها الائتمانى.
واشارت المؤسسة فى تقريرها أمس إلى أن زيادة أسعار المواد البترولية خطوة مهمة لتقليص الدعم مما سيساهم بشكل كبير فى تخفيض العجز بالموازنة.
وتوقعت فيتش أن يبلغ عجز الموازنة فى العام المالى 2013 ــ 2014 المنتهى منذ حوالى أسبوع معدل 12.1% من الناتج المحلى الاجمالى، مشيرة إلى أن عجز الموازنة فى خانة العشرات فى كل سنة من السنوات الثلاث الماضية جعل الدين الحكومى يصل إلى أكثر من 90% من الناتج المحلى الإجمالى بالنظر إلى 76.6% بنهاية السنة المالية 2011 مما ساهم فى سلسلة من التخفيضات فى التصنيف الائتمانى لمصر.
وتابعت فيتش أن فاتورة الدعم التى تهيمن عليها منتجات الوقود شكلت نحو ثلث إجمالى الإنفاق فى السنة المالية 2013-2014 أى مايعادل 12% من الناتج المحلى الإجمالى.
ومن جانبه، قال محمد أبو باشا، المحلل بالمجموعة المالية هيرمس، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا ستقلل العجز بالموازنة بنسب ليست بالقليلة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستجعل فرصة مصر كبيرة فى تحسين تصنيفها الائتمانى فى وقت قريب.
وأضاف ابو باشا أن رفع التصنيف الائتمانى سيخفض من تكلفة الاستدانة الحكومية الخارجية بشكل كبير وستحصل الحكومة على أسعار فائدة بنسب افضل من الحالية حال لجؤها إلى فتح الاعتمادات علاوة على تقليل الرسوم الادارية للاعتمادات، وقال إن تأثير تحسن التصنيف على الاستدانة
المحلية محدود.
