تقدم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء بمذكرة لمجلس الوزراء لتثبيت أسعار بيع الوقود لمحطات إنتاج الكهرباء المملوكة للقطاع الخاص بنظام «B.O.O.T».
ورفض الوزير فى مذكرته مطالب وزارة البترول بأن تتحمل محطات القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء قيمة الزيادة فى أسعار الوقود التى تم إقرارها مؤخراً لمحطات الكهرباء المملوكة للشركة القابضة.
قال وزير الكهرباء فى مذكرته إن أى زيادة فى أسعار الوقود لمحطات القطاع الخاص ستتحملها الشركة المصرية لنقل الكهرباء باعتبارها هى المتعاقدة على شراء إنتاج هذه المحطات من الكهرباء، مشيراً إلى أن الشركة تسدد سنوياً نحو 60 مليون دولار قيمة استهلاك هذه المحطات من الوقود وفى حال زيادة سعر الوقود ستضاعف ما تسدد الشركة إلى 120 مليون دولار سنوياً.
أشار الوزير إلى أن المالية تتحمل جزءاً كبيراً من قيمة الوقود الذى تورده البترول لمحطات الكهرباء التابعة للشركة القابضة سواء بالنسبة للغاز أو المازوت، أما بالنسبة لمحطات القطاع الخاص فإن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتحمل سداد قيمة الوقود بالكامل دون أى دعم من وزارة المالية.
من جانبه، قال الدكتور فؤاد منصور، مسئول المشروعات المملوكة للقطاع الخاص بوزارة الكهرباء إن مشروعات «B.O.O.T» تحصل حالياً على الوقود بنفس الأسعار التى تحصل عليه بها محطات الشركة القابضة بسعر 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية للغاز، فيما تحصل على المازوت وفقاً لقرار مجلس الوزراء بسعر ألف جنيه لكل طن مازوت.
لفت إلى أن مصر بها حالياً 3 محطات لإنتاج الطاقة تعمل بنظام «B.O.O.T» بإجمالى 2040 ميجاوات وتشمل محطة سيدى كرير 3 و4 بقدرة 680 ميجاوات وتضم وحدتين بخاريتين وأنشأتها شركة انترجن الأمريكية بتكلفة 400 مليون دولار فى نهاية التسعينيات.
لفت إلى أن المشروع الثانى أقامته شركة ادسون الإيطالية بخليج السويس بقدرة 682 ميجاوات فيما تمت إقامة المشروع الثالث بمنطقة شرق بورسعيد بنفس القدرة وأقامتها شركة باور تك الماليزية التى قامت مؤخراً بشراء مشروعى سيدى كرير وشرق بورسعيد.
