طرح 5 ملايين متر بجنوب مجاويش ومخاطبة مستثمرين إيطاليين لتنمية الساحل الشمالى
الوزارة تستهدف جذب 5 مليارات دولار من سياحة الإقامة خلال 5 سنوات
نسعى لتحفيز شركات السياحة على تداول أسهمها بالبورصة
قال إبراهيم العشماوى، مستشار وزير السياحة لشئون الاستثمار إن هيئة التنمية السياحية حققت إيرادات بلغت 462 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
أضاف فى حوار لـ «البورصة» أن الفائض المحقق لهيئة التنمية السياحية بلغ 258 مليون جنيه بعد خصم 204 ملايين جنيه مصروفات العام المالى الماضى كاشفاً عن اعتزام الهيئة تحقيق نمو %20 فى الفائض خلال العام المالى الجارى.
وذكر أن حجم الاستثمارات الأجنبية بلغ %3 فى الأراضى التابعة لهيئة التنمية السياحية لافتاً إلى استهداف زيادته ليصل إلى %10 خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولفت إلى وجود 800 شركة تعمل فى مجال التطوير والتنمية السياحية منها 20 شركة أجنبية.
ووفقاً للعشماوى فإن الهيئة تسعى لتنويع اشكال الاستثمار من خلال أراضى التنمية السياحية بنظام الإيجار وحق الانتفاع والبيع، والشراكة، والمشاركة، والتأجير التمويلى كحزمة من البدائل الاستثمارية المتاحة لخلق طلب على هذا المنتج من قبل المستثمر السياحى بما يتوافق مع احتياجات مشروعه.
وأضاف أن الوزارة تستهدف إقامة تحالفات دولية فى المشروعات السياحية العملاقة ذات الطبيعة الخاصة، حيث يشارك فى تلك المشروعات كل من المطور السياحي، وبيت استثمار، ومشغل سياحي، وشركة إدارة سياحية
وذكر أنه قد تم تقسيم أراضى هيئة التنمية السياحة إلى 3 شرائح حيث تبلغ مساحة الشريحة الأولى 100 ألف متر والثانية تبدأ مساحتها 500 ألف متر مربع حتى 5 ملايين متر مربع والثالثة فوق الـ 5 ملايين متر مربع.
وقدر إجمالى محفظة أراضى الوزارة للاستثمار السياحى بنحو 3 مليارات متر مربع، منفذ عليه مشروعات على مساحة 300 مليون متر مربع تمثل نحو %10.
فيما قدر إجمالى حجم الاستثمارات التنموية بالقطاع السياحى المصرى نسبة لا تتعدى %3 من إجمالى الأراضى المخصصة، كاشفاً عن اتفاق نحو 33 مليون جنيه كمصاريف ترفيق خلال العام المالى الماضى.
وبين أن تلك التقسيمة تأتى فى ضوء توضيح الرؤية امام المستثمرين العرب والأجانب وتقسيم المناطق بحسب أنواع الانشطة المراد إنشاؤها.
قال إن وزارة السياحة تستهدف الوصول إلى 25 مليون سائح حتى عام 2020 من خلال استهداف أسواق جديدة وتنشيط الحركة الوافدة من الأسواق المصدرة للسائحين.
وأضاف أن السياحة الاجنبية تمثل %72 من إجمالى الوافدين وتمثل دول إنجلترا وألمانيا وروسيا وإيطاليا نحو %90 من التوافد السياحى الأجنبى.
وتستهدف وزارة السياحة المصرية ان يصل اعداد الوفود السياحية المقبلة من روسيا إلى 3 ملايين سائح خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى ان مصر لديها نحو 14 منتجاً سياحياً مختلف موضحاً ان السياحة فى مصر طوال العام وهو الامر المختلف عن باقى دول الجوار المنافسين فى القطاع.
واوضح أن متوسط إنفاق السائح داخل مصر يقدر بـ 51 دولاراً مقابل 250 دولاراً بتركيا، مشيراً إلى أن أكبر تحديات القطاع الآن هى التسعير
ولفت إلى أن متوسط سعر الغرفة بالغردقة يبلغ 22 دولاراً فى الوقت الراهن مقابل 25 دولاراً بشرم الشيخ.
وذكر أن الوزارة قامت بإنشاء إدارة جديدة داخل هيئة التنشيط للسياحة العربية التى تمثل نحو %20 من إجمالى الوافدين.
وأوضح أن على شركات السياحة الدخول بالمشاركة مع المطوريين السياحيين لتنمية المناطق الواعدة وأشار العشماوى إلي أن خطة الوزارة حتي عام 2020 تستهدف فى تشجيع شركات السياحة على تداول أسهمها بالبورصة.
ووفقاً للعشماوى فإن مناطق الساحل الشمالى ورأس الحكمة وجنوب مجاويش من المناطق الواعدة التى يمكن ان تكون ركيزة لبدء نشاط سياحة الإقامة.
وكشف أن الوزارة ستطرح من خلال هيئة التنمية السياحية 5 ملايين متر مربع بمنطقة جنوب جاويش للاستفادة من سياحة الإقامة بالاضافة إلى بدء مخاطبة بعض المستثمرين الإيطاليين الايطاليين الراغبين فى الاستثمار فى الساحل الشمالى.
وأوضح أن الوزارة تسعى لجذب 5 مليارات دولار للاستثمار فى وحدات الإقامة خلال 5 سنوات المقبلة عبر تسويق المشروعات الخاصة بالمنتج فى البورصات السياحية العالمية والمؤتمرات الاستثمارية الكبرى.
وذكر أن مساحات الأراضى التى طرحتها الهيئة العامة للتنمية السياحية لمشروعات وحدات الإقامة تتنوع بين 100 ألف متر ومليون متر، فمثل هذه المشروعات تساهم بدور كبير فى زيادة معدل تكرارية السائح الوافد لمصر، فضلا عن تسويق مصر من قبل الأفراد الزائرين أنفسهم.
يذكر أن سياحة الإقامة فى إسبانيا تدر دخلاً للاقتصاد القومى ما يقرب من 25 مليار يورو نتيجة امتلاكها عدد 5 ملايين وحدة عقار سياحي.
وعلق العشماوى «على الرغم من المنتج الإسبانى ليس أفضل من المنتج المصرى بل وأعلى قيمة منه، حيث يصل سعر المتر المربع بإسبانيا 2000 يورو فى مقابل 500 إلى 600 يورو للمتر المربع فى مصر، ويستخدم على مدار العام وهو ما يعكس حجم القصور فيما يتعلق بتنمية المنتج العقارى السكنى».
وأوضح أن وزارة السياحة تتعاون مع مع وزارة الإسكان لتخطيط هذه المنطقة وتنميتها من خلال طرحها على المستثمرين بنظام حق الانتفاع بهدف تشجيع دخول استثمارات جديدة لهذه المنطقة.
وأضاف أن المستثمرين الإيطاليين يليهم الإسبان منبهرون بالساحل الشمالى ولديهم شغف لضخ استثمارات كبيرة فى هذه المنطقة المليئة بالفرص الواعدة مثل منطقة رأس الحكمة، المنطقة من الإسكندرية إلى حلايب وشلاتين، فهناك كم هائل من الأراضى السياحية على الشواطئ غير مستغل إلى الآن.
و توقع أن تدر منطقة الساحل الشمالى عائدات استثمارية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، خاصة وأن منطقة الساحل هيخدم عليها 4 مطارات تعمل بالفعل، وما ينقصها حاليا بنى تحتية، مياه صرف، كهرباء، طرق.
ويرى العشماوى أن عزوف المستثمرين العرب والاجانب بعد أحداث يناير 2011 يكمن حله فى الانتهاء فى اسرع وقت من النزاعات بين الحكومة والمستثمرين وإصدار تشريعات محفزة لجذب رؤوس الأموال الاجنبية والعربية.
وأضاف أنه تمت مخاطبة الروس، الألمان، الإسبان، لعودة استثماراتهم إلى مصر، لكن الكل مازال مترقباً وينتظر وضع الدولة بعد اكتمال خارطة الطريق.
وأشار إلى ان الاستثمار السياحى شهد تباطؤاً فى حجم الطلب على الفرص الاستثمارية المتاحة به، وهو ما دفع الوزارة للتركيز على البعد الاستثمارى والتنموى بالتوازن مع التنشيط السياحى من مختلف الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية بهدف تعظيم دور الاستثمار السياحى وزيادة حجم المكون الأجنبى به.
وكشف عن اعتزام وزارة السياحة مخاطبة الصناديق السيادية العربية لضخ استثمارات فى رأسمال صندوق الاستثمار السياحى الذى تم تدشينه من جانب الوزارة.
ولفت إلى أن الصندوق بدأ فى دراسة المشروعات السياحية والفندقية التى لم تكتمل بعد حتى تستطيع ضخ استثمارات فيها موضحاً أن الصندوق يقوم أولاً بتمويل المشروعات التى يقف تنفيذها عند %80 وبعد الانتهاء منها سيبدأ فى تمويل المشروعات المتعثرة عند الـ%50.
وأضاف أن الوزارة ستبدأ بالتعاون مع الشركاء فى صندوق الاستثمار السياحى فى حملة ترويجية فى الدول العربية والمؤتمرات الأوروبية والعالمية.
وشدد العشمارى على السياحة العلاجية حيث أوضح أن مصر تمتلك الكثير من المناطق بالعين السخنة ورأس سدر تتوافر بها (المياه الكبريتية) الصالحة للاستشفاء السياحى وتستخدم فى قضاء فترات النقاهة.
وأوضح أنه يتم دراسة الاستفادة من المراكز السياحة العلاجية بألمانيا لتوطين هذه الاستثمارات بمصر، خاصة مع توافر الموارد الطبيعية بمناطق مختلفة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، مثل التجربة الأردنية التى حققت طفرة فى اقتصادها الوطنى من خلال هذه المنتجعات الاستشفائية.
