كشف الدكتور أحمد كيلاني رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ان المجلس يعد مذكرة لوزير التجارة والصناعة حول مشكلة التصديق علي عقود الصادرات حيث ترفض وزارة الخارجية التصديق علي العقود ما لم تكن مسجلة اولا بالشهر العقاري .
واوضح ان رفض الخارجية يأتي رغم اصدار قسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لراي قانوني يعفي عقود الصادرات من التسجيل في الشهر العقاري ويشترك فقط اعتمادها من وزارة التجارة والصناعة والمجلس التصديري المختص ثم التصديق بالخارجية، خاصة ان التسجيل في الشهر العقاري يتطلب ساد رسوم بنسبة مئوية من قيمة العقود وهو ما يزيد من اعباء المصدرين خاصة ان هناك عقود لا يتم تنفيذها.
وحول المشكلات الاخري التي يعاني منها القطاع اكد اعضاء المجلس انها تتمثل في بعض الاجراءات الادارية مثل تعقيدات اصدار شهادات التصدير فرغم ان المنتج مسجل بالفعل بوزارة الصحة الا انها تشترط الحصول علي شهادة بموافقتها علي التصدير لكل شحنة وهو ما يستغرق كثير من الوقت والاجراءات وهو امر يمثل قيدا يمنعنا من قبول اوامر التوريد السريعة للاسواق الخارجية التي احيانا تواجه نقص فجائي في بعض الادوية وتطلب تغطيتها من مصر.
واضافوا ان من المشكلات ايضا تعقد عمليات تسجيل المنتجات الجديدة مثل المنتجات المطورة سواء في سرعة بداية مفعولها او امتداد المفعول لفترات اطول حيث تستغرق عملية التسجيل فترات طويلة قد تصل لسنوات بجانب اشتراط وزارة الصحة تسجيلها اولا في بلد مرجعي وبالتالي مزيد من النفقات.
