أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال تحفظها عما اسمته التطبيق السريع لتعريفة الكهرباء فيما طالبت الحكومة بعدم تطبيق قرار زيادة التعريفة علي المصانع والمصدرين بأثر رجعي نظراً لإرتباط هذه الجهات بتعاقدات سعرية مسبقة .
قال حسام فرد رئيس الجمعية : ” تحفظنا الوحيد هو التطبيق السريع لتعريفة الكهرباء علي المصانع وكنا نأمل أن تمنح الحكومة المصانع والمصدرين مهلة من شهرين إلي ثلاثة لتوفيق أوضاعها”
وطالب فريد بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي، خاصة أن المصنعين والمصدرين ملتزمون بتعاقدات سعرية سابقة .
ووصف فريد قرارات الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية والكهرباء بأنها قرارات صعبة وجريئة سيكون لها تداعيات في الوقت الراهن لكن المستقبل سيظهر صحتها لاسيما وانها تعالج خلل كبير في منظومة الدعم الذي لا يصل لمستحقيه حسب بيان صادر عن جمعية شباب الأعمال .
ذكر فريد حسب البيان الصادر أمس :” ننتظر أن يلعب جهاز حماية المستهلك دور رئيسي في الفترة القادمة لضبط الأسعار في السوق المصرية.
أضاف البيان أن جمعية شباب الأعمال تتوقع أن يؤدي قرار زيادة أسعار الوقود إلي نمو سوق الطاقة المتجددة من خلال جذب مستثمرين جدد إلي هذا القطاع ما سيؤدي إلي خلق فرص عمل ودعم الإقتصاد المصري .
وأعربت الجمعية من خلال البيان عن رغبتها في التعاون مع الحكومة لتشجيع مجتمع الأعمال وترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة مشيرة إلي أن الدولة تسير نحو الإقتصاد الحر .
قال خالد فاروق نائب رئيس الجمعية إن المصنعين لن يستطيعوا الإخلال بتعاقداتهم السابقة علي قرار الحكومة بتحريك الأسعار لافتاً إلي منتجاتهم سوف تصل إلي العملاء بأسعار التكلفة الحالية ما يعني تعرضهم لخسائر .
ذكر أن قيمة زيادة تكلفة الإنتاج سوف تختلف من صناعة إلي أخري حسب كمية الطاقة التي يتم إستهلاكها في كل صناعة.
أضاف أنه يجب علي إتحاد الصناعات التواصل مع الحكومة خلال الفترة المقبلة من اجل صرف تعويضات للمصنعين مقابل الخسائر التي يحققوها جراء زيادة اسعار الكهرباء المفاجيء.
وقال فاروق أن قرار رفع الدعم تدريجيا عن المنتجات البترولية والكهرباء والغاز هو السبيل الوحيد لسد العجز في الموازنة العامة التي كانت تخصص جزء كبير منها لدعم الكهرباء والوقود .
اشار إلي أن القرار يكون له تأثير سلبي يتعلق بزيادة في الأسعار ، مشددا على ضرورة تفعيل رقابة السوق خاصة الأسواق الفقيرة التي يسهل التلاعب فيها .
ومن جانبه ذكر طارق خويصة رئيس لجنة صناعة المنسوجات بالجمعية أن قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود والكهرباء أدي إلي زيادة تكاليف النقل إلي 25 % حيث زادت تكلفة نقل الكونتينر من المحلة إلي دمياط إلي 2300 جنيه بعد أن كانت 800 جنيه فقط .
أكد خويصة علي أن زيادة الأسعار سوف تؤثر علي تنافسية التصدير في ظل إرتفاع تكاليف الإنتاج علي الرغم من المصنعين ابرموا عقود تصديرية علي اساس تكلفة ما قبل الزيادة وهو ما قد يعرض ارباحهم للتراجع لافتاً إلي أن الزيادة المحتملة في قطاع المنسوجات هي 5 %.
ومن جهته قال محمد عبد الجواد رئيس لجنة الطاقة بالجمعية أن زيادة اسعار المنتجات البترولية تأخر كثيرا بسبب عدم الإستقرار السياسي طوال الفترة الماضية مشيراً إلي أن قرار الزيادة سوف يزيد من حصيلة إيرادات الموازنة العامة ما يسمح بتوظيفها لخدمة التعليم والصحة .
أشار إلي ان القرار سوف يحدث زيادة في الأسعار وان الحكومة يجب عليها مواجهة هذه الزيادة بضبط السواق ومراقبة التجار وتوفير السلع بأسعار مقبولة في المجمعات الإستهلاكية .
اوضح أن قرار الزيادة شمل رفع اسعار الغاز لمصانع الأسمنت والحديد ما سيؤدي إلي زيادة أسعارهم بالسوق وهو ما سينعكس علي تكلفة العقارات خلال الفترة المقبلة.
