برنامج الإصلاح لا علاقة له بصندوق النقد الدولى والمفاوضات معه ليست مطروحة حالياً
الحكومة تستهدف %13 معدل بطالة واستيعاب 300 ألف فرصة عمل فى القطاع الرسمى
نتوقع ارتفاع التضخم إلى %14 وراعينا التأثيرات السلبية للإصلاحات الاقتصادية
قال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى إن الاستثمارات الكلية فى العام المالى 2014-2015 ستبلغ نحو 337 مليار جنيه مقارنة 267 مليار جنيه استثمارات فى العام المالى السابق، وهو مايعنى زيادة معدل الاستثمار من %13 إلى %14.
واضاف العربى أن القطاع الخاص سيقوم بتنفيذ الجزء الأكبر من الاستثمارات، وتبلغ استثماراته المستهدفة 206 مليارات جنيه أى ما يعادل %61.1من اجمالى الاستثمارات الكلية.
أما الاستثمارات العامة فتبلغ 131 مليار جنيه تعادل 38.9 % من جملة الاستثمارات الكلية، منها استثمارات للجهاز الحكومى قدرها 67.2 مليار جنيه ينفذها الجهاز الادارى والهيئات الخدمية والادارة المحلية، بجانب استثمارات للهيئات الاقتصادية كهيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة القومية للسكك الحديدية قدرها 18.2 مليار جنيه، علاوة على الشركات العامة التى تستهدف عمل استثمارات بحوالى 45.5 مليار جنيه وتضم عددا من شركات البترول والكهرباء وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات.
واشار العربى إلى وجود اكثر من 6 آلاف مشروع متوقع تنفيذها خلال الخطة الحالية للعام المالى 2014- 2015 والنسبة الاكبر منها 80 % موزعة جغرافيا.
وقال العربى أن الاصلاحات الاقتصادية أو الخطة ليس لها علاقة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولى، والمفاوضات مع الصندوق غير مطروحة فى الفترة الحالية،ومن الممكن اجراء تلك المفاوضات بعد الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة ووفقا لاحتياجات المرحلة فى تلك الفترة.
واضاف أن الخطة استحدثت آليات جديدة لمتابعة المشروعات منها المتابعة الميدانية التى ستتم بالتعاون مع بنك الاستثمار القومى والمتابعة المساحية بالاشتراك مع هيئة المساحة والتنمية العمرانية، والمراقبة المالية للمتابعة بالتعاون مع المالية عن طريق ربط الباب الأول والثانى والثالث بالموازنة، والمتابعة تستهدف تنفيذ المشروعات خلال المدد الزمنية المحددة وتسليمها فى المواعيد المقررة.
وأشار العربى إلى أن الخطة تستهدف تحقيق معدلات نمو لا تقل عن %3.2 فى العام المالى الحالى مقارنة بنحو %2 فى المتوسط خلال الثلاث سنوات الاخيرة.
ولفت العربى إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق نجاح ملحوظ فى مواجهة مشكلة الفقر الذى بلغ معدلة الرسمى نحو %26.3 فى عام 2012-2013 وذلك من خلال تنشيط عجلة الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية وتبنى مبدأ الاستهداف الجغرافى وعمل برامج طموحة ومتكاملة لتنمية قرى الصعيد الفقيرة وتطوير المناطق العشوائية.
وقال العربى خلال مؤتمر صحفى بوزارة التخطيط أمس، أن الخطة تضمنت زيادة الخدمات والمزايا العينية التى يحصل عليها الفقراء ومحدودى الدخل من خلال ربط قواعد البيانات على المستوى القومى.
وتوقع وزير التخطيط أن يبلغ التضخم %14 فى عام تنفيذ الخطة، مقابل %8.76 فى يونيو الماضى على أساس سنوى. وتمثل تلك النسبة قفزة كبيرة فى الأسعار نتيجة إقدام الحكومة على خفض جريء لدعم المواد البترولية وزيادة أسعار الكهرباء ضمن خطتها للسيطرة على عجز الموازنة.
وقال العربى إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمالى الحالى راعت الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للاصلاح الاقتصادى على المستوى العام للاسعار وبصفة خاصة الفقراء من خلال تقوية منظومة دعم السلع التموينية وزيادة عدد السلع المتاحة لاصحاب البطاقات وربط المنظومة بدعم الخبز والحصول على نقاط اضافية حال التوفير فى استهلاك الخبز ومن خلالها يستطيع شراء سلع تموينية جديدة، علاوة على تطوير شامل لمنافذ التوزيع والجمعيات الاستهلاكية وخلق شراكة مع السلاسل التابعة للقطاع الخاص مما يساهم فى زيادة الكميات وتوافر المنتجات بأسعار اقل من الاسعار الجارية.
وعلى جانب تأثيرات الاصلاحات على جانب النقل، قال العربى أن الفترة الماضية شهدت عشوائية فى منظومة النقل العام والجماعى مما ادى إلى زيادة تعريفة النقل، ومن ثم قامت الحكومة باصدار التعريفة الموحدة للمحافظات عقب زيادة المواد البترولية مؤخرا لضبط الاسواق.
وتابع أن الحكومة تسعى فى الوقت الحالى لوقف الاتجاه التصاعدى لمعدلات البطالة ليصبح %13 خلال العام الحالى عن طريق توفير مابين 300 إلى 350 الف فرصة عمل فى القطاع الرسمى، واستكمال مبادرة التشغيل المباشر لعدد 200 الف شاب وخلق فرص عمل بالاسواق المصرية أو الخليجية، علاوة على مبادرة مجلس الوزراء بانشاء شركة قابضة كبرى للاستثمار والتنمية فى نحو 27 محافظة ودعم المشروعات متناهية الصغر.
وقال إن رأسمال الشركة المتوقع نحو 10 مليارات جنيه وستساهم الحكومة فيها بنسبة %20 بجانب مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى الشركة، مشيراً إلى أن الحكومة ستعلن عن الشركة وتأسيسها بشكل مفصل خلال الاسابيع المقبلة.
وفيما يتعلق بضعف الاستثمارات فى قطاع الكهرباء والتى تبلغ 1.6 مليار جنيه فى ظل المشاكل الحالية والانقطاع المستمر للتيار الكهربى، قال العربى إن الحكومة تعكف حاليا على عمل دراسة للاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة ووضع تعريفة متميزة للاستثمار فى هذا المجال لتشجيع القطاع الخاص.
