80 قرشاً للكيلو وات ساعة من «الرياح» و100 قرش للطاقة الشمسية
قالت مصادر حكومية إن وزارة الكهرباء ستعلن خلال الشهر الجارى أسعار تعريفة التغذية المميزة للطاقة الناتجة من مصادر متجددة تمهيدا لطرح مشروعات على المستثمرين فى قطاع الطاقة.
وأضافت المصادر لـ «البورصة» أن التعريفة المقترحة تصل «80» قرشا لكل كيلو وات ساعة من طاقة الرياح و100 قرش لكل كيلو وات ساعة من الطاقة الشمسية.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمناقشة عروض المستثمرين المحليين والعالميين والذين سبق وأن تقدموا بطلب لإنشاء مشروعات بقدرات إجمالية 6 آلاف ميجاوات.
وقال مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة،إن وزارة الكهرباء تشترى من هيئة الطاقة المتجددة الكيلو وات ساعة بـ 17 قرشا، بينما التكلفة الفعلية لإنتاجه تصل إلى 110 قروش للمنتج من الطاقة الشمسية، 90 قرشاً للمولدة من طاقة الرياح.
وأضاف لـ«البورصة» أن دخول المستثمرين يتطلب تعديل هذه الأسعار ليحقق المستثمر هامش ربح فى هذا المجال، والأسعار الجديدة لن تزيد بكثير عن التكلفة الفعلية لتوليد الطاقة.
وقال المهندس عماد غالى، رئيس توليد الطاقة المتجددة بشركة سيمنس،أن السعر المقترح لطاقة الرياح والذى يبلغ 80 قرشاً لكل كيلو وات ساعة مناسب تماماً، ولكن سعر الكيلو وات للطاقة المنتجة من الشمس لابد أن يكون 110 قروش.
وأضاف «يجب مراعاة أهمية تخصيص الأراضى للمشروعات، وهى خطوة لا تقل أهمية عن التعريفة، لابد أن يعرف المستثمر كيفية طرح الأراضى، وهل سيكون مع هيئة الطاقة المتجددة أم الشركة القابضة للكهرباء.
وقال المهندس وائل النشار رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية،» يجب أن يكون سعر الكيلو وات الشمسى 110 قروش، حتى يحقق المستثمر عائداً على أمواله بعد 4 سنوات ، لكنه رحب بالسعر المبدئى المعلن 100 قرش، وتابع: «خطوة جيدة.. وستفتح الأبواب أمام المستثمرين».
وأوضح أن المحطة الشمسية الصغيرة يستغرق إنشاؤها 7 أيام، ولكن الكبيرة يستغرق إنشاؤها 3 سنوات.
وأضاف «تم وضع تصور لإنشاء 200 ألف محطة شمسية على أسطح المنازل، وكل محطة تنتج 10 كيلو وات – لإنتاج قدرات تبلغ 2000 ميجاوات».
وقال المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، لـ «البورصة» إن اللوائح الحالية لا تسمح بدخول القطاع الخاص فى إنشاء محطات، وتعديل اللوائح والتشريعات الحالية سيساهم فى مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء محطات شمسية ورياح وبيع إنتاجها للدولة.
أشار الدسوقى إلى أن دخول القطاع الخاص فى هذا المجال يقلل العبء على الدولة ويساهم بنسبة كبيرة فى حل أزمة الكهرباء فى مصر على المدى البعيد، واللوائح الجديدة ستتضمن تعديل أسعار التعريفة لتتمكن الدولة من شرائها وتحقق هامش ربح للمستثمر.
وتستهدف وزارة الكهرباء إضافة قدرات 15 ألف ميجاوات من طاقة الرياح والشمس ضمن خطة القطاع حتى عام 2026.
