إلزام المتعاملين مع منظومة البضائع الخطرة بتأسيس شركات متخصصة وإجراءات موحدة بالموانئ للنقل والتخزين
%70 من المواد الكيماوية تصنف كبضائع خطرة وتحتاج معاملة خاصة
أغلب المستوردين لا يدرجون الأسماء الحقيقية للمواد للتهرب من الإجراءات والرسوم الإضافية
من حق هيئة الميناء إلغاء تراخيص الشركات المخالفة أو تعليق العمل بها
لابد من إضافة أجهزة حديثة للكشف عن المواد المشعة بالمنافذ الجمركية وتخصيص أرصفة لها داخل الميناء
رغم مرور قرابة عام على اصدار قانون إدارة المواد الخطرة المنظم لعملية تداول ونقل وتخزين المواد الواردة المصنفة كبضائع خطرة، فإن اضطراب الظروف السياسية خلال الفترة الماضية حال دون تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع.
وبصفته عضو اللجنة التى وضعت قانون ادارة المواد الخطرة، أكد الدكتور محمد محرم نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن القانون الجديد يلزم المتعاملين فى نشاط تداول ونقل وتخزين البضائع الخطرة بانشاء شركات متخصصة.
اوضح محرم فى حوار لـ”لوجستيك” أنه خاطب الدكتور ابراهيم الدميرى وزير النقل السابق مؤخرا قبل خروجه من الوزارة ، مطالبا بضرورة تفعيل القانون الجديد، وأكد أنه يحق لهيئة الميناء الغاء تراخيص الشركات المخالفة أو تعليق العمل بها اذا تبين لها أن صاحب التراخيص قدم بيانات غير صحيحة أو مخالفة أحد الاشتراطات الواردة بالقانون الجديد.
وأضاف أن أهم ما نص عليه القانون الجديد يتمثل فى الزام المتعاملين فى نشاط تداول وتخزين ونقل البضائع الخطرة بإنشاء شركات متخصصة ومعتمدة من جهة الاشراف الدولية، وكذلك منع نقل أى نوع من المخلفات الخطرة من خلال نهر النيل لاستحالة ازالة أى تلوث أو تسريب.
وأكد أهمية حصول تلك الشركات المتخصصة على الرخصة الدولية بما يضمن أن يكون جميع العاملين بها مؤهلين للتعامل مع تلك النوعية من البضائع، وكذلك تجهيز المعدات ووسائل النقل المجهزة والمؤهلة لنقل وتداول تلك البضائع.
وفقا لمحرم، فأنه أكثر من %70 من المواد الكيماوية يتم تصنيفها كمواد خطرة تحتاج إلى اجراءات تعامل خاصة تختلف وفقا لطبيعة المادة.
وأكد عضو لجنة وضع القانون أن عقوبة التحايل على قانون ادارة البضائع الخطرة هى مصادرة البضائع وسحب سجل الاستيراد، وتصل إلى العقوبات الجنائية فى حالة ثبوت التعمد.
كما حدد القانون الجديد مواصفات منظومة البضائع الخطرة شاملة وسائل النقل والسائقين والمخازن والمتعاملين معها، ونص أيضا على توحيد تلك الاجراءات على مستوى جميع الموانى المصرية.
وأوضح محرم أن التعامل مع البضائع الخطرة يبدأ من تأمين خط سير البضائع الخطرة منذ خروجها من الميناء وحتى جهة الوصول وادراج منهج دراسة متخصص فى ذلك المجال فى المعاهد والأكاديميات المختصة فى مجال النقل البحرى والبرى والجوى.
وأشار إلى أن دعم المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة لا يغنى عن اضافة أجهزة متخصصة وانشاء بوابات الكترونية حديثة عند المنافذ الجمركية للكشف عن المواد المشعة وتخصيص أرصفة داخل الميناء ومساحات تخزين خاصة بالبضائع الخطرة مشددا على ضرورة التعامل مع البضائع الخطرة كمنظومة متكاملة تشمل مراحل التداول والنقل والتخزين، مطالبا بانشاء لجنة عليا متخصصة لادارة تلك المنظومة.
بحسب محرم، فإن معظم الحوادث ترجع إلى عدم دراية المتعاملين مع تلك البضائع أثناء مراحل التداول والنقل والتخزين سواء على ظهر المركب أو أماكن التخزين، وكذلك عدم صدق البيانات الواردة فى النشرة الخاصة بها.
شدد على أن تفعيل القانون الجديد يقع على عاتق مصلحة الجمارك فى المقام الأول وكذلك هيئات الموانى المصرية، ويجب أن يصاحب تنفيذه عقد دورات تدريبية متخصصة لجميع العاملين فى مجال البضائع الخطرة سواء فى القطاع العام أو الخاص بما يتناسب مع حجم المخاطر الناجمة عن التعامل مع تلك المواد.
وتشترط هيئة الميناء معاملة واجراءات خاصة عند التعامل مع البضائع الخطرة فور وصولها للميناء مثل ضرورة وجود رجال الجمارك والأمن الصناعى والصحة والسلامة المهنية، وكذلك سحب البضائع مباشرة إلى شاحنات النقل ولا يتم تخزينها داخل الميناء وفى حالة تخزينها لا تزيد مدة بقائها داخل الميناء على 24 ساعة.
وأضاف أن تلك الاجراءات الاضافية تؤدى إلى مضاعفة الرسوم إلى نحو 3 أضعاف الرسوم المفروضة على البضائع العادية،مما يؤدى إلى هروب أصحابها من ادراج حقيقة شحنات البضائع الخطرة عن طريق التلاعب بالاسم العلمى للمادة.
ولفت إلى أن القائمين على نقل تلك المواد وخاصة السائقين لا يستطيعون التعامل مع أى مشكلات أو حوادث أثناء عملية النقل، كما لا يتمكنون من فهم الاشتراطات والارشادات الموضوعة على الشحنات، بينما يلزم القانون الأخير الشاحنات باستخدام نظام GPS لمراقبة البضائع الخطرة منذ وصولها إلى الميناء وحتى تسليمها للعميل مع التأكد أن مستلم البضاعة على دراية كافية بالتعامل معها.
كما يشترط تفعيل منظومة ادارة البضائع الخطرة اتباع طريقة تخزين خاصة “segregation” بإنشاء مخازن مجهزة لاستقبال تلك المواد والتعامل معها فى حالة وقوع أى تسرب أوحادث.
وتتراوح تكلفة التخزين فى تلك الحالة بين 3 و4 أضعاف رسوم تخزين البضائع العادية لكن خطورة الحوادث الناجمة عن سوء التعامل يفرض ضرورة التشديد على تلك الاجراءات طبقا للمعايير العالمية.
وأضاف محمد محرم أن القانون الجديد ينص على أن تكون اللغة المستخدمة فى كتابة نشرة البياناتSafety data sheet الخاصة بالمادة هى لغة البلد المستوردة “اللغة العربية” مع وضوح وصحة الأسم العلمى للمواد، موضحا أن نشرة البيانات الخاصة بالمادة يجب أن تنص على درجات الحرارة الملائمة ومدى خطورتها وطريقة التعامل معها، كما يمنع قبول أى مانفست للبضائع الخطرة لا تتضمن نشرة البيانات الخاصة به.
وأرجع محرم أهمية التشديد على تطبيق اجراءات التعامل مع تلك النوعية من البضائع إلى اعتبار مصر من الدولة المستهدفة فى تجارة وبيع النفايات الخطرة، مؤكدا أنه يتم اكتشاف من حين لآخر محاولات دخول نفايات مشعة يتم استيرادها داخل شحنات لبضائع عادية.
وأكد أن تفعيل منظومة التعامل مع المواد الخطرة وتجهيز المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف عن الاشعاعات يمكنان الكشف أيضا عن أى مخلفات مشعة أو مواد ممنوعة.
