السؤال طرحته “الإيكونيميست” في مقال نشرته في نسختها المطبوعة، مشيرة إلى أن المشاكل التي يواجها سوق الريبو الغامض شديد الأهمية ربما تقدم لمحة عما ينتظره العالم في قادم الأيام.
الريبو، أو اتفاق إعادة الشراء، هو قرض قصير الأجل، يبيع فيه طرف ورقة مالية إلى طرف آخر، مقابل نقود سائلة، ثم يوافق على شرائها مرة أخرى في تاريخ لاحق مقابل سعر أعلى، بحيث يكون الفارق بمثابة فائدة على الدين، وتمثل الورقة المالية، وهي في العادة أذن خزانة قصير الأجل، رهنا على القرض.
وتعتبر عمليات الريبو بمثابة المادة الزيتية التي تشحم محركات النظام المالي، حيث تسمح للمؤسسات المالية بتدبير احتياجاتها من السيولة النقدية، حيث تقدر عوائد عقود إعادة الشراء عالميا بـ 1.6 تريليون دولار يوميا.
بيد أن الأسابيع الأخيرة شهدت طفرة مفاجئة في “العمليات الفاشلة”-وهي الصفقات التي يعجز خلالها أطراف الاتفاق عن تسليم الورقة المالية المطلوبة، الأدهى أن الطفرات السابقة كانت مرتبطة بتوتر في الأسواق، لكن هذه المرة الأمور هادئة تماما.
المشكلة الراهنة تبدو متصلة باللوائح أكثر منها بحالة السوق، حيث لم تعد الجهات التنظيمية بعد الأزمة العالمية الأخيرة تركز فحسب على رؤوس أموال المصارف، ولكن أيضا على السيولة المتاحة لديها، مما دفعها إلى فرض قواعد زادت من كلفة اقتناء البنوك لأدوات الدين قصير الأجل، وفي مقدمتها الريبوز بالطبع.
في الواقع، إحجام البنك عن شراء أدوات الدخل الثابت، أسفر عن تراجع في أحجام التداول المنخفضة بالفعل، مما ينذر بمشكلة على المدى المتوسط والبعيد، لاسيما عندما تصبح الأسواق أكثر اضطرابا ويهرع المستثمرون إلى بيع السندات وعقود الريبو منخفضة التصنيف مما سيكبدهم خسائر فادحة، تعيد إلى الأذهان كارثة 2007-2008.
