يهدد ارتفاع أعمار سكان العالم والتغير المناخي وتراجع النمو في الاقتصادات الناشئة واتساع الفجوة بين الطبقات بإبطاء وتيرة النمو العالمي في العقود الخمسة المقبلة، بحسب تقرير صدر مؤخرا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونشرت نتائجه صحيفة وول ستريت جورنال.
ويتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العالمي بمتوسط سنوي يبلغ 2.4 بالمئة في الفترة ما بين 2050 إلى 2060، أي أبطأ كثيرا من نسبة الـ3.6 بالمئة المقدرة للفترة بين 2010 و2020.
ويذكر تقرير المنظمة أن التغير المناخي سيكون عاملا مؤثرا في النمو العالمي، ما لم تتخذ خطوات فعالة لتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث يتوقع أن يقتطع التغير المناخي 6 بالمئة من إجمالي الناتج القومي لدول جنوب وجنوب شرق أسيا، و1.5 بالمئة عالميا.
من ناحية أخرى، تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن اتساع الهوة بين الدخول في الاقتصادات المتقدمة سيمثل تحديا أمام النمو الاقتصادي أيضا، مشيرة إلى أنه في حال لم تتغير السياسات القائمة، ستشهد الدول الأعضاء زيادة هائلة في التفاوت بين الدخول قبل خصم الضرائب بواقع 30 بالمائة في 2060، مما سيعيق النمو في حال قلصت تلك الاختلالات من الفرص الاقتصادية المتاحة أمام الأفراد ذوي الدخول المنخفضة.
وفي الوقت الذي تتسع فيه الفجوة بين الدخول في الدول المتقدمة، يتوقع أن تنكمش بينها وبين الاقتصادات الناشئة، مما سيؤدي على الأرجح إلى تراجع الهجرة الاقتصادية ، بحسب المنظمة، الأمر الذي يعزز الضغوط القائمة بالفعل على النمو نتيجة ارتفاع نسبة المسنين بين سكان البلدان المتقدمة.
وأخيرا يخلص التقرير إلى أن مثل هذه التحولات تعني أن الاقتصاد العالمي سيضطر إلى أن يعقد آماله على التحديث والاستثمار في المهارات ليدفع النمو بعد خمسين عاما من الآن.
