قال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور إن القطاع الخاص يطبق الحد الأدنى للأجور في العديد من المناطق الصناعية ، حيث يقوم العمل في القطاع الخاص على أساس ربط العمل بالإنتاج .
وأضاف المرشدي أن تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة القطاعات يتطلب تعديل في بعض التشريعات على رأسها قانون التأمينات وضرورة خفض نسبتها من 40% إلى ما لايزيد عن 25% لتخفيف الأعباء المادية عن الصناع .
وأضاف أن قطاع الصناعات النسيجية تحديدا يحتاج لحلول فورية لمشاكلة المزمنة التي تتسبب في حالة ركود في السوق المحلي وتعثر آلاف المصانع وبالتالي إنخفاض أجر العمال . ومن جانبه اوضح أبو العلى أبو النجا أمين عام إتحاد المستثمرين إن جمعيات المستثمرين البالغ عددها 43 جمعية تعمل بموجب بروتوكول ودي يضمن حق العامل في أجر لا يقل عن 1200 جنيها ، بإستثناء بعض المناطق في الصعيد نظرا لتوفر العمالة وإنخفاض تكاليف المعيشة في تلك المحافظات .
وأضاف أن الأجور في الناطق الصناعية الخاصة قد تتعدى 1200 جنيه بإضافة الحوافز وبدل السكن والتنقل. ومن جانبه قال محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف ان هناك عدد من المصانع المتعثرة في المنطقة غير قادرة على تطبيق الحد الادنى للأجور نظرا لزيادة الاعباء المادية على تلك المصانع .
وأضاف الجابالي أن الزيادات الاخيره في أسعار الطاقة ستصعب عملية تطبيق الحد الأدنى خاصة في مناطق الصعيد التي تعاني من الأساس من أزمات الطاقة وإنقطاع التيار الكهربائي وبالتالي لإرتفاع تكلفة الإنتاج وتقليل هامش الربح .
