تتأهب شركات المقاولات المتخصصة لتنفيذ خطة المشروع القومى للطرق، الواردة فى البرنامج الانتخابى للرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنشاء 4400 كيلو متر طرق بتكلفة تقديرية 36 مليار جنيه، تنفذ هيئة الطرق والكبارى من المشروع 1200 كيلو متر بتكلفة مبدئية 13 مليار جنيه، خلال العام المالى الحالى 2014-2015.
وقال مسئولو شركات المقاولات، إنها بدأت تستعد للمنافسة على الأعمال، فيما عقدت اجتماعاً مع مسئولين من وزارات النقل والإسكان بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لبحث آلية التنفيذ، لاسيما مع المشكلات التى تواجه شركات الطرق من نقص السيولة وأزمات البتومين، إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار.
طالبوا بتوفير اعتمادات للأعمال قبل طرحها وسرعة صرف مستحقات الشركات، إضافة إلى تسهيل تمويلات البنوك للأعمال التى تتطلب مبالغ كبيرة فى ظل حجم الأعمال الضخم المزمع طرحه، إضافة إلى توفير البتومين والتوسع فى استيراده وعدالة توزيعه على الشركات، كما طالبوا بتطبيق معادلة فروق الأسعار على البنزين والسولار.
قال المهندس داكر عبداللاه، رئيس مجلس إدارة شركة عربية للمقاولات، إن الشركات بدأت تتأهب للمنافسة على الخطة القومية للطرق التى أعلنت عنها الحكومة وتبدأ تنفيذها بعد العيد، فيما تسعى للقاء المسئولين بالجهات التى تطرح الأعمال للتعرف على تفاصيل الخطة وآلية المنافسة.
أكد على أهمية توفير الخامات حتى تتمكن الشركات من تنفيذ الأعمال فى الوقت المحددة خاصة البتومين، حيث إن هيئة الخدمات البترولية الجهة الوحيدة التى توفر الخام ويحق لها استيراده، موضحا أن الشركات تواجه أزمة فى توفير البتومين، وحال زيادة الأعمال المطروحة سوف تزداد حدة الأزمة، فيما يجب أن توزع الحصص المتوافرة بعدالة بين الشركات سواء قطاع عام أو خاص حسب حجم المشروع الذى تنفذه الشركة واحتياجاتها.
طالب بدور أكبر للبنوك فى تمويل الشركات، خاصة أن الأعمال تتطلب سيولة كبيرة حيث يتكلف الكيلو متر الواحد نحو 8 ملايين جنيه، وحال تنفيذها بمواصفات عالمية تزداد التكاليف ويتطلب توفير اعتمادات وسيولة كبيرة للانتهاء منها فى الوقت المحدد.
شدد على أهمية الحد من المضاربات بين الشركات فى ظل نقص الأعمال الذى يتسبب فى رفع قيمتها بشكل كبير وينتهى بتعثر المقاولين فى التنفيذ.
تابع أن المشروع القومى للطرق تنفذه 3 جهات، هى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارتى النقل والإسكان متمثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، وتنفذ الاعمال على 3 مراحل، الأولى تشمل 860 كيلو متراً لوزارة الإسكان، و417 للنقل، و1140 للهيئة الهندسية.
أكد المهندس فوزى الرفاعى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء، أن الشركات تخشى مواجهة أزمة كبيرة جراء ارتفاع أسعار البنزين والسولار، إن لم تتخذ الحكومة إجراء يحول دون ذلك حيث ترفع تكلفة الأعمال من 5 إلى %10 فى المشروعات القائمة، إضافة إلى المخاوف من انتقال الزيادة إلى أسعار البتومين، الذى يستخدم بكميات كبيرة فى مشروعات الطرق.
أشار إلى أن ارتفاع أسعار الخامات طبيعى لارتباطه بالأسواق العالمية، إلا أن هذا الارتفاع لا يجب أن يكون على حساب الشركات بأن يقابله تطبيق معادلة فروق أسعار خامات مواد البناء على البنزين والسولار، وفقا لمعامل الزيادة دون تأجيل أو إحالتها إلى لجان مثلما تفعل جهات حكومية.
أوضح أن البنزين والسولار يدخل فى جميع خامات مواد البناء بنسب مختلفة، وهو ما قد يؤدى إلى ارتفاع تكلفة النقل، إضافة إلى المعدات الثقيلة التى تستخدم بكثرة فى أعمال الإنشاءات تستهلك مواد بترولية بكميات ضخمة.
أكد أن هناك مخاوف من انتقال الزيادة إلى البتومين الذى يدخل بنسب كبيرة فى أعمال رصف الطرق، فيما تواجه الشركات صعوبة فى توفيره بالأساس.
