طالب الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان بصفته رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، أعضاء اللجنة بأستكمال إعداد وتجهيز المنشآت الطبية لتتواكب مع الخدمات المطلوبة منها في إطار تطبيق التغطية الصحية الشاملة.
جاء ذلك في إطار سعي وزارة الصحة والسكان إلى تطوير وتحسين جودة خدماتها المقدمة إلى المواطن المصري، وفي ظل توجه وزارة الصحة والسكان نحو التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وهو الحق الذي كفله الدستور الجديد.
كما وجه إلى بدء عمل لجان الحوار المجتمعي الخاص بشرح تفاصيل القانون الجديد إلى المجتمع ومعرفة تعليقات الجمهور وذلك قبل عرضه على مجلس النواب القادم تمهيداً للموافقة عليه والذي سيكون نتيجة للاستحقاق الدستوري الثالث.
وقد استمع وزير الصحة والسكان الى أعضاء اللجنة بخصوص الوضع الصحي عامةً وتطويره و حل المشاكل القائمة حالياً وتجنب المشاكل المستقبلية، كما تم مناقشة العديد من النواحي التمويلية الخاصة بالقانون الجديد.
أكد وزير الصحة والسكان على أهمية دور اللجنة وإمكانية الإستعانة بمن تراه مناسباً لإثراء النقاش والأفكار من الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة خصوصاً في التأمين الصحي وذلك في الاجتماعات القادمة للجنة والتي ستكون بحضور معاليه.
