ارتفع عدد الموافقات على قروض الرهن العقارى بشكل طفيف فى يونيو الماضي، رغم التراجع الذى شهدته منذ بداية العام، نتيجة سياسات الإقراض الأكثر صرامة وهبوط الطلب.
وصعدت عدد الموافقات بنسبة %3.3 مقارنة بشهر مايو، وبنسبة %14 مقارنة بنفس الشهر العام الماضى إلى 43.265، وبذلك انخفضت من المستويات المرتفعة التى وصلت لها فى يناير عند 48.550 قرض، طبقا لأحدث البيانات من رابطة المصرفيين البريطانية.
وتراجع معدل النمو السنوى لقروض الرهن العقارى منذ بداية العام حيث بدات البنوك الكبرى فى تقليص عدد الموافقات من خلال تشديد شروط الاقتراض استعدادا لمراجعة المشرعين لسوق الرهن العقارى فى أبريل الماضي، وفى يناير الماضى ارتفع عدد الموافقات بنسبة %57 مقارنة بالعام الماضي، ثم انخفضت هذه النسبة إلى %24 فى أبريل، قبل أن تتراجع إلى %13 فى مايو، و%14 فى يونيو.
وقال لوسيان كوك، مدير الأبحاث السكنية فى شركة شسافيلز»، لصحيفة «ذا تليجراف» البريطانية إن معدلات الموافقة على قروض الشهر العقارى ارتفعت باعتدال، نتيجة استعدادها لمراجعة سوق الرهن العقاري، ومع ذلك، فإن تراجع عدد القروض يثبت بلا شك أن تضييق شروط الإقراض بدأت بالفعل كبح سوق الرهن العقاري.
وفى ظل عدم إفصاح رابطة المصرفيين البريطانية عن عدد طلبات قروض الرهن العقاري، أو عن معدل الرفض، يكون من الصعب تحديد إذا ما كان هذا التراجع فى عدد الموافقات ناتج عن تقييد قواعد الإقراض فقط أم هبوط الطلب، خاصة أن المستهلكين ينتظرون ما سيحدث لسعر الفائدة فى نوفمبر.
وتعد عملية مراجعة سوق الرهن العقارى خطوة للحد من ممارسات الإقراض المتهورة التى كانت قائمة قبل أزمة سوق الإسكان الأخيرة.
