تقول وزارة المالية إن إجمالى الدين المحلى بلغ 1.5 تريليون جنيه فى مارس الماضى، بينما يقول البنك المركزى إن هذه المديونية بلغت 1.7 تريليون جنيه فى نفس الفترة، بفارق 200 مليار جنيه.
ويمثل الفارق %13.3 من إجمالى قيمة الدين الداخلى بحسب تقديرات وزارة المالية أو %11.8 بحسب تقديرات البنك المركزى.
ويعد الدين المحلى المكون الأكبر من إجمالى الدين العام على مصر، وهو يمثل أكثر من %80 من إجمالى تلك المديونية، ويعد عنصراً مهماً فى تحديد مدى العبء الذى يقع على كاهل الحكومة، كما أنه يمثل أحد عوامل الخطر التى يتعين تجنبها قدر الإمكان كنسبة من الناتج المحلى.
ويبلغ الدين المحلى %83.3 من الناتج المحلى الاجمالى وفقا للبنك المركزى، بينما تنخفض هذه النسبة إلى %75.9 بحسب تقديرات وزارة المالية.
وارجع مسئول بوزارة المالية اختلاف التقديرات بين الوزارة والمركزى الى وجود اكثر من تصنيف للدين العام الداخلي، دين عام حكومي، ودين حكومة عامة، دين عام اجمالى وكل منهما له تقديرات مختلفة.
وكما يقول المسئول فان الدين الداخلى فى وزارة المالية يعرف على أنه الدين الذى تقوم الحكومة بسداد فوائده وتتحمله اعباء تكلفته وزارة المالية، وهناك تعريف آخر يأخذ فى حسبانه الاعباء على الهيئات الاقتصادية والشركات.
وفى سياق متصل قال الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى الاسبق لصندوق النقد الدولى ان الحكومة لها مفهومان، حكومة مركزية وهى تشمل الوزارات والمحافظات والمحليات والهيئات الخدمية باجمالى ديون تصل الى 1.3 تريليون جنيه فى حين ان الحكومة العامة التى تتكون من الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال تصل حجم مديوناتها نحو 400 مليار جنيه وهو مايصل بحجم الدين المحلى الى 1.7 تريليون جنيه وفقا لتقديرات المركزى الاقرب الى الواقع بينما تقديرات المالية على الرغم من انها اكثر دقه الى انها تحتاج الى توضيح فى قياس مؤشراتها.
و اشار مسؤل حكومى الى ان مؤسسات التمويل الدولية لاتعترف ببيانات الدين العام بوجه عام الا من خلال تقديرات البنك المركزى فقط، بينما تحصل من المالية على بيانات للموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن بيانات المركزى هى الاكثر دقة، لأن لايستطيع تطبيق نظام الحكومة الموحدة على مصر كما كما يحدث فى الدول العظمى وأمريكا.
