مستثمرون عرب عرضوا زراعة 225 مليون فدان بأراضى المشروع واستثناء الشركات الكبرى من الحد الأقصى للمساحات
ملف أرض العياط فى مجلس الوزراء ولم يعد لنا علاقة به
انتهت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من %30 من عمليات التخطيط والاستكشاف الخاصة بطرح مليون فدان للاستصلاح والزراعة خلال عام، وفقاً للبرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية.
قال اللواء مجدى أمين، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إنه جار إعداد كراسات الشروط الخاصة ببعض المناطق المدرجة فى مشروع المليون فدان التى أعلن عن زراعتها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال العام المقبل.
توقع أمين طرح كراسات الشروط لهذه المناطق خلال شهر على الأكثر نظراً لانتهاء أكثر من %30 من الدراسات الاستكشافية والميدانية للمساحات المقرر طرحها.
واكد على ان الهيئة ستقوم برقابة صارمة لضمان تنفيذ المشروع فى المواعيد المحددة حيث تفتش لجنة من الادارة المركزية للهيئة على المشروعات كل 3 أشهر للوقوف على معدلات التنفيذ ومدى التزام المستثمر بالبرنامج الزمنى بالاضافة إلى لجنة من الادارة التابع لها المساحة التى تقوم بالتفتيش مرة شهريا على الاقل.
وقال ان هيئة استصلاح الأراضى التابعة للوزارة ستتحمل تكلفة تمهيد الأرض المخصصة لشباب الخريجين وشق الترع والطرق على ان يتم تقسيط ثمنها على فترات طويلة الاجل.
أشار إلى ان الهيئة انتهت من إعداد كراسات الشروط الخاصة بطرح 10 آلاف فدان بمنطقة الفرافرة لشباب الخريجين والفئات الاجتماعية ويمكن زيادتها إلى 25 ألف فدان.
واكد على ان طرح الاراضى لشباب الخريجين والفئات الاجتماعية سيكون عن طريق القرعة العلنية بينما اراضى الشركات والمشروعات الاستثمارية سيكون بالمزاد العلنى ووفقا لمقابل حق الانتفاع الذى سيتم تحديده وفقاً لمعايير ثابتة مثل المنطقة ونظام الرى ومصدر المياه ومدة حق الانتفاع وغيرها.
وعن اراضى سيناء التى تم الاعلان عنها من قبل اشار المدير التنفيذى إلى ان الهيئة اعلنت عن طرح 40 ألف فدان بسيناء منها 10 آلاف فدان بمزاد مغلق لأبناء المحافظة ولكن الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة السابق جمدها بناءً على مطالب من القبائل السيناوية.
واشار إلى ان تلك المساحة لم يتم ادراجها ضمن مشروع المليون فدان لحين استقرار الامور والتاكد من عدم وجود تعديات عليها.
أشار إلى أن تكلفة العمليات الاستكشافية للفدان الواحد تتراوح بين 5 و20 ألف جنيه، بينما يقدر متوسط تكلفة استصلاح الفدان نحو 30 ألف جنيه، الأمر الذي يجعل تكلفة استصلاح المساحة المقرر طرحها تصل لنحو 32 مليار جنيه.
واكد على ان الدولة تبحث عن نوع من التوازن فى مشروع المليون فدان حيث يستهدف المشروع تحقيق نسبة معينة من الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل الاستراتيجية بجانب توفير فرص عمل لشباب الخريجين ومواجهة البطالة.
وأضاف أنه يوجد تنسيق كامل بين الهيئة ووزارة التخطيط والإسكان والرى وانه لن يتم طرح فدان واحد قبل التاكد من وجود مصدر رى دائم وبكميات مناسبة كما يتم التنسيق مع وزارة الاسكان لتمهيد الطرق بهدف إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة بتلك المناطق.
واوضح ان المشروع يستهدف شريحتين الأولى خاصة برجال الاعمال والمستثمرين حيث إن من المقرر طرح مساحات تبدأ من ألف فدان وبحد اقصى 50 ألف فدان للشركات بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 25 و49 سنة قابلة للزيادة، والشريحة الثانية لشباب الخريجين وصغار المزارعين بمساحات من 3 إلى 5 أفدنة.
واستثنى أمين الشركات العالمية التى لها تجارب ناجحة فى مصر من الحد الاقصى حيث إن من الوارد منحها مساحات اكبر تصل إلى 75 أو 100 ألف فدان حال الاتفاق على برنامج زمنى محدد للاستصلاح والزراعة.
أكد المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ان الهيئة تلقت العديد من الطلبات لشركات مصرية وعربية وعالمية راغبة فى المشاركة بمشروع المليون فدان، منها شركتين عربيتين عرضا استصلاح وزراعة 225 ألف فدان حيث طلبت الاولى 150 ألف فدان والثانية 75 ألف فدان وتم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم معهم وجار دراسة الاماكن المناسبة وشروط الحصول على تلك المساحات.
ورفض المدير التنفيذى الافصاح عن أسماء الشركات لحين توقيع العقد بصورة نهائية والاتفاق على المساحات التى ستحصل عليها وأماكنها.
وأشار أمين إلى أنه بالنسبة لمفاوضات الهيئة مع الشركة المصرية الكويتية المالكة لـ 26 ألف فدان بمنطقة العياط، الموضوع انتقل بالكامل إلى مجلس الوزراء والهيئة لم تصبح طرفاً فى المفاوضات وما سيتم الاتفاق عليه بين الشركة ومجلس الوزراء ستقوم الهيئة بتنفيذه سواء بإتمام التعاقد أو الفسخ واسترداد الأرض.
أضاف ان آخر مقترح تم عرضه على الشركة هو دفع 25 % من القيمة التقديرية للأرض والمقدرة بنحو 47 مليار جنيه على ان يتم تقسيط باقى المبلغ على فترات فى المقابل تلتزم الدولة بإنهاء جميع الإجراءات والتراخيص اللازمة لتحويل نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانى.
