درويش: نمو متزايد بالقطاع الفترة المقبلة تأثراً باستقرار الأوضاع الاقتصادية
ارتفعت أقساط قطاع التأمين المحصلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وزادت الأقساط المحصلة خلال الفترة من مطلع يناير إلى 31 مايو 2014 بنسبة %21 على الأقساط المحصلة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
أظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يونيو الذى أصدرته الهيئة – أمس – ارتفاع أقساط تأمينات الممتلكات المحصلة بنهاية مايو الماضى إلى 1.1 مليار جنيه مقابل 984 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى بمعدل نمو %13.5، فيما بلغت أقساط تأمينات الحياة المحصلة بنهاية مايو 748 مليون جنيه مقابل 478 مليون جنيه وبمعدل نمو %36 خلال فترة المقارنة.
ووفقاً للتقرير، تمثل قيمة الأقساط المحصلة من تأمينات الممتلكات %60 من إجمالى الأقساط المحصلة خلال هذه الفترة، بينما حصيلة أقساط تأمينات الأشخاص %40 من إجمالى الأقساط.
أشار التقرير إلى ارتفاع عدد وثائق وعقود التأمين إلى 2.3 مليون وثيقة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى مقابل 1.8 مليون وثيقة خلال الفترة نفسها من العام الماضى وارتفعت وثائق الممتلكات إلى 1.4 مليون وثيقة مقابل 1.2 مليون وثيقة، أما بالنسبة لتأمينات الحياة فارتفعت الوثائق إلى 971 وثيقة بنهاية مايو مقابل 605 آلاف وثيقة خلال فترة المقارنة.
أوضح التقرير أن أقساط تأمينات سيارات التكميلى ارتفع من 306.8 مليون جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013 إلى 423.4 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى وبمعدل نمو %27، وارتفعت أقساط تأمين السيارات إجبارى من 199.1 مليون جنيه إلى 228 مليون جنيه بمعدل نمو %12.7.
كما ارتفعت أقساط تأمينات الحوادث المتنوعة من 78.6 مليون جنيه إلى 142.8 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى وبمعدل نمو %44.9، فيما تراجعت أقساط تأمينات الحريق لتصل إلى 160.2 مليون جنيه نهاية مايو الماضى مقابل 263 مليون جنيه نهاية مايو 2013 وبمعدل تراجع %39.
توقع حسن درويش، العضو المنتدب بشركة رويال للتأمينات العامة والممتلكات، أن تتراوح معدلات نمو الأقساط بنهاية العام الجارى فى حدود المحقق خلال الأشهر الخمسة الأولى والبالغ %20.
أشار إلى انعكاس استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد على زيادة معدلات الاستثمار وتأثيرها المباشر على أقساط قطاع التأمين ومعدلات نموه بشكل عام والتى ستظهر بنتائج القطاع الفترة المقبلة.
أوضح درويش أن بعض الفروع حققت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى بسبب زيادة الإصدارات على مستوى السيارات التكميلى والحوادث المتنوعة والحريق، فضلاً عن النمو المتوقع للتأمينات الطبية والهندسية بنهاية العام.
من جانبه، عزا وليد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، تراجع الأقساط بفرع الحريق %39 خلال 5 أشهر الأولى للعام الجارى إلى عدة عوامل رئيسية تضمنت الظروف الاقتصادية التى مرت بها مصر وما نتج عنها من نقص السيولة النقدية لدى العملاء، ما أثر على إصدارات وتجديدات وثائق التأمين وفقاً لأولويات بعض العملاء. أضاف أن السبب الثانى يتضمن توقف بعض المصانع والشركات الكبرى عن مزاولة نشاطها بالسوق المصرى نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية وما تبعها من تأثيرات اقتصادية، والعامل الثالث هو ممارسة بعض المصانع لنشاطها بنحو %50 أو أقل من طاقتها أسهم أيضاً فى تخفيض حجم الأقساط والمبالغ التأمينية المخصصة لتلك المصانع.
أشار مصطفى إلى أن مطالبة بعض العملاء بتخفيض مبالغ التأمين وكذا منحهم خصومات على الأقساط التأمينية لممتلكاتهم نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية ساهم فى التراجع أقساط فرع الحريق.
توقع أن تشهد الفترة المقبلة نمواً بالأقساط التأمينية المحصلة من العملاء مدعومة بالاستقرار السياسى والاقتصادى المتوقع أن تشهده مصر الفترة المقبلة، بما يُسهم فى تزايد حجم الاستثمارات الجديدة واستعادة المصانع المتوقفة لنشاطها مرة أخرى.
