السيارات تقتنص 49% من حصة الممتلكات والحريق يتراجع 43%
ارتفعت التعويضات المسددة بشركات التأمين العاملة بنشاطى الحياة والممتلكات بمعدل %20.9 نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام المالى الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية فى تقريرها الشهرى – أمس – إن إجمالى التعويضات المسددة بالسوق 2.7 مليار جنيه تقريباً بنهاية الفترة من أول العام حتى نهاية مايو الماضى، مقابل 2.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.
أضاف أن المزايا التأمينية المنصرفة لعملاء تأمينات الحياة استحوذت على %51 من إجمالى التعويضات المسددة بقيمة 1.4 مليار جنيه تقريباً، مقابل %49 لعملاء الممتلكات بقيمة 1.3 مليار جنيه.
ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المنصرفة لعملاء الحياة بمعدل %13 على نفس الفترة من العام الماضى، فيما بلغ معدل نموها بالنسبة لعملاء الممتلكات %29.5.
أظهر التقرير استحواذ عملاء السيارات على %49 من إجمالى التعويضات المسددة لعملاء الممتلكات بقيمة إجمالى 669 مليون جنيه موزعاً بواقع %30 للتكميلى و%19 للإجبارى.
وكالعادة، تصدر فروع السيارات التكميلى والإجبارى والحريق قائمة الفروع الأكبر من ناحية التعويضات المسددة، بالرغم من تراجع قيمة تعويضات فرع الحريق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مايو بنسبة %43 عنها العام الماضى.
ووفقاً لبيان الرقابة المالية، احتلت التأمينات الطبية المركز الثانى بين الفروع التأمينية من حيث التعويضات المسددة مستحوذة على %23 من القيمة الإجمالية.
من جانبه، توقع أحمد أبوالعينين، رئيس قطاع تعويضات السيارات بشركة الدلتا للتأمين ورئيس اللجنة العامة للسيارات باتحاد التأمين سابقاً، مواصلة تعويضات السيارات لتلك المعدلات المرتفعة بنهاية العام الجارى، نتيجة عدم التزام الكثير من أصحاب السيارات بالقواعد المرورية وارتفاع معدل سرقة السيارات، بجانب ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على قطع غيار السيارات.
أضاف أن تعويضات السيارات التكميلى تتأثر بمعدل يقل عنه فى الإجبارى بعامل الزيادة المستمرة فى عدد السيارات بالسوق، حيث تبلغ %100 فى الإجبارى على العكس منها فى التكميلى الذى يخضع لثقافة العملاء التأمينية.
عزا محمد فتحى حسين، مدير إدارة التأمين الطبى بشركة إسكان للتأمين تراجع تعويضات الطبى منذ بداية يناير حتى نهاية مايو إلى زيادة أسعار تكلفة الخدمة الطبية ممثلة فى ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب الخدمة العلاجية مع ثابت أسعار الوثائق التأمينية المتعاقد عليها من جانب شركات التأمين مع العملاء.
أضاف أن ارتفاع أسعار الخدمة مع ثبات سعر الوثائق انعكس فى صورة أقساط أقل وتعويضات أعلى وهو ما يفسر ارتفاع معدل الخسائر التى تحملتها الشركات خلال تلك الفترة.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نوعاً من التوازن فى نتائج فرع الطبى خلال الفترة المقبلة مدعوماً باتجاه شركات التأمين إلى إعادة النظر فى أسعار الوثائق التى سيتم تجديدها بداية من السنة المالية الجديدة، مع الأخذ فى الاعتبار زيادة المصروفات التى تتحملها.
