حذر البنك المركزى الهندى من أن ارتفاع التضخم لا يزال يشكل تهديداً لآفاق النمو الاقتصادى فى البلاد على المدى الطويل مع الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، كما يتوقع انتعاشاً معتدلاً فى النمو الاقتصادي.
صرح راغورام راجان، محافظ بنك الاحتياطى الهندى بخوض معركة مكافحة التضخم بعد أن أعلن البنك عن تثبيت سياسة سعر صرف الروبية عند نسبة %8 وهذا سوف يخلق أفضل الظروف لتحقيق النمو المستدام.
ذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، أن التضخم الهندى بدأ مؤخراً فى الانخفاض من مستويات فوق %10 لتصل إلى %7.3 فى يونيو الماضى مما دفع قادة الأعمال بالدعوة إلى سرعة خفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد بعد انخفاض نمو الناتج المحلى الاجمالى إلى النصف حيث وصل إلى أقل من %5 سنوياً فى العامين الماضيين.
ولكن السيد راجان، كبير الاقتصاديين السابق لدى صندوق النقد الدولى الذى تم تعيينه محافظاً لبنك الاحتياطى الهندى من قبل الحكومة السابقة شدد على ضرورة التمسك بهدفه لخفض التضخم فى أسعار المستهلك إلى %8 بحلول يناير من العام المقبل و%6 نهاية عام 2016.
وأشار بنك الاحتياطى الهندى فى بيانه مؤخرا إلى آفاق نمو أفضل وتحسن متواضع وأن الاقتصاد سوف ينمو بنحو %5.5 فى السنة المالية الحالية التى تنتهى فى مارس 2015.
وتفيد البيانات الواردة بثبات النمو الصناعى والصادرات.
وقال بنك الاحتياطى الهندى، إن الإصلاحات الاقتصادية التى أعلنت عنها الحكومة الجديدة برئاسة «نارندرا مودى» ينبغى أن تخلق بيئة ملائمة لثبات التحسن فى ساحة العرض والطلب المحلى.
وعلى الرغم من ابقاء بنك الاحتياطى أسعار الفائدة دون تغيير، فقد خفض نسبة السيولة التى تطلب من المصارف التجارية للحفاظ على الميزانية العمومية فى شكل الموجودات السائلة بنسبة 50 نقطة أساس لتصل إلى %22 من صافى المطلوبات لتحرير الائتمان للقطاعات المحتاجة للاقتصاد.
