الأكراد يضمون مزيداً من الحقول لدعم موارد دولتهم فى الشمال .. و 400 ألف برميل الهدف التصديرى المقبل بدلاً من 200 ألف
لمعرفة حقيقة الصراع فى العراق يمكن أن نقول فتش عن البترول، حيث يتوافر بغزارة فى الجنوب الشيعى والشمال الكردستانى بينما يعتبر الوسط الذى يقطنه أغلبية من السنة العرب هو الأفقر فى انحاء البلاد.
ووفقاً لهذه الحقيقة تركت الحكومة المركزية فى بغداد الحركات الإسلامية السنية المسلحة تسيطر على مناطق الوسط بأقل خسائر وسحبت كامل جيشها وعتادها فى ساعات منها، بينما حشدت الحشود فى الجنوب الشيعى الغنى بالبترول، أما الشمال فهو بالفعل يتمتع بحكم ذاتى حصل عليه الأكراد ابان حكم الزعيم العراقى السابق صدام حسين وبعد الاطاحة به تعززت هذه الدولة الوليدة والتى بات إعلان استقلالها الكامل مسألة وقت بعد أن اصبح أمراً واقعاً.
وتسببت ناقلة بترول تصل قيمة حمولتها من الخام إلى 100 مليون دولار بالقرب من سواحل ولاية تكساس الأمريكية فى الحرب الكلامية مؤخراً بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان حول حق الحكومة المركزية فى بغداد فى إنتاج وتسويق مواردها الطبيعية.
على الرغم من أن المنطقة الكردية لا تملك حقول البترول العملاقة مثل الموجودة فى جنوب العراق، لكنها تمتلك قاعدة واسعة من الموارد غير المستغلة يمكن أن يجعلها لاعباً جديداً ومهماً فى سوق الطاقة.
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن بغداد قدّمت شكوى إلى محكمة تكساس الأسبوع الماضى مدعية تهريب مليون برميل على متن «يونايتد كالافيفتا» حاملة البترول العملاقة التى خرجت من المنطقة الكردية دون إذن الحكومة العراقية.
وبعد إصدار أمر فى البداية من قبل المحكمة للحجز على البترول، أفاد القاضى بأن الولايات المتحدة تفتقر إلى أحقيتها القانونية للقيام بذلك لعدم وصول ناقلة البترول إلى المياه الاقليمية على الشاطئ بينما أصرت حكومة اقليم كردستان على أن انتاج البترول وشحنه وتصديره قانونى.
أشار «شوان زلال»، محلل صناعة البترول العراقى والكردى إلى أن بيع هذا البترول هو نهاية اللعبة، وأضاف أن هذا الخلاف بدأ مع الاستكشاف عام 2006 وبعدها تم بناء خطوط الأنابيب وأن التحدى النهائى لسلطة بغداد يتمثل فى عملية بيع البترول.
تتمتع حكومة إقليم كردستان بوضع أمنى وبيئة استثمار أفضل من أجزاء أخرى من العراق، وجذبت العديد من شركات التنقيب عن البترول وإنتاجه وتعزز موقعها فى الشهرين الماضيين عندما أثبتت أن قوات البشمركة الكردية أقوى من الجنود العراقيين فى مكافحة الميليشيات المسلحة.
والأمر الذى يثير استياء بغداد هو استخدام حكومة إقليم كردستان العنف الطائفى باعتباره فرصة للتوسع فى مناطق جديدة والمضى قدما فى صادرات البترول ودفعة قوية للحصول على حصة أكبر من عائدات البترول العراقي.
أفاد ريتشارد مالينسون، المستشار لدى «انيرجى اسبكتس» فى لندن بأن المنطقة تواجه العوائق التى تحول دون تطوير قطاعها البترولى وقد حصلت حكومة إقليم كردستان على الحكم الذاتى فى محاولة لإقامة وجود مستقل عن العراق.
وأضاف أن الحكومة لا تملك الا القليل لإظهار المحاولات الأخيرة لتصدير البترول، وهو الأمر الذى يلحق مزيدا من الضرر فى العلاقات مع بغداد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تزدهر فيه صناعة البترول فى حكومة إقليم كردستان، لكن الإنتاج لا يزال فقط يقف عند حوالى 200 ألف برميل يومياً.
وتهدف حكومة الإقليم إلى تصدير 400 ألف برميل يومياً نهاية العام الجارى، ولكن هذه الزيادة تتطلب توسعا فى سعة خط الانابيب وتذليل المعوقات التسويقية.
أدت الخلافات بين بغداد واقليم كردستان حول العقود والمدفوعات إلى توقف صادرات خط الانابيب منذ عام 2011 ودفع تدهور العلاقات مع الحكومة المركزية وتحول «أربيل» لبيع البترول مباشرة إلى الأسواق الدولية إلى خفض بغداد الميزانية فى المنطقة بداية العام الجارى.
وحافظت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على أن تكون صادرات البترول من العراق تحت رعاية بغداد، خوفا من أى شىء يمكن أن يزيد من عدم الاستقرار فى المنطقة.
