تماشياً مع تصريح بنك ستاندر تشارترد في يونيو في الفترة السابقة للفترة المغلقة، تميز النصف الاول من العام 2014 بالعديد من التحديات. وقد أثر الشعور السلبي تجاه الاسواق الناشئة على أعمال الاسواق المالية كما تستمر المجموعة في مواجهة التحديات في كوريا الجنوبية. ونتيجة لذلك، انخفض الدخل بنسبة 5% ليصل إلى 9.269 مليار دولار أمريكي وانخفضت الارباح قبل الضرائب بنسبة 20% لتصل إلى 3.268 مليار دولار أمريكي.
واتخذت المجموعة عدداً من الخطوات خلال النصف الاول لادارة التحديات التي يواجهها على المدى القصير، في ضوء التركيز على تنفيذ الاستراتيجية المتجددة للبنك للاستفادة من فرص النمو طويلة الامد التي نتوقعها عبر أسواقنا في آسيا وأفريقيا والشرق الاوسط. وقد أثرت بعض هذه الخطوات بشكل قصير الامد على الدخل والنفقات.
ويركز البنك على الموازنة بين النمو والعوائد. وشملت الخطوات التي اتخذها البنك في النصف الاول الخروج من بعض الاعمال غير المربحة وغير الاساسية للبنك من ضمنها شركة “برايم كريديت” في هونغ كونغ و أعمال الخدمات المصرفية الخاصة في ميامي وجينيفا وكوريا والخروج من أعمال البطاقات الائتمانية عالية المخاطر وقليلة العوائد ومحفظة الديون غير المؤمنة في أعمال الخدمات المصرفية للافراد. كما قام البنك بالتركيز على إعادة توزيع رأس المال، حيث قام بتحرير 9 مليار دولار من الاصول المثقلة بالمخاطر لاعادة استثمارها في أعمال ومنتجات مرتفعة العوائد.
وضمن أعمال الاسواق المالية، يقوم البنك بتحريك موراده من المناطق الاكثر تأثراً بالتغير الهيكلي تجاه الاعمال المتمحورة حول العملاء والتي تشكل قوتنا كبنك مبني على العلاقات والتي نحن واثقون من عودتها إلى النمو.
وفي كوريا، قام البنك ببيع أعمال التمويل للافراد وبنك التوفير لـ “جي تراست” ونحن نصدد تبسيط هيكلنا التنظيمي. وانخفض عدد الموظفين بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وانخفض عدد الفروع بـ 47 فرعاً. ويستمر البنك بتخفيض المخاطر على الميزانية العمومية و تشديد معايير ضمان الاقراض غير المؤمن للافراد والخروج من قنوات المبيعات من الطرف الثالث. ونتيجة لتلك الخطوات، انخفض الدخل بنسبة 26% أي 229 مليون دولار مع انخفاض الربح التشغيلي بقيمة 264 مليون دولار.
ونستمر برؤية الفوائد من علاقاتنا المتينة بعملائنا ونستمر بالاستحواذ على حصة في السوق، حيث ارتفعت القروض والتسليفات بنسبة 3% منذ نهاية العام الماضي فيما قمنا بدعم نمو عملائنا واحتياجاتهم المالية. وارتفع معدل الأصول التجارية بنسبة 5% وارتفع حجم التداولات النقدية للعملات الاجنبية بنسبة 24% وارتفعت حجم تداول خيارات العملات الاجنبية بنسبة 45%.
هيكلة تنظيمية جديدة لضمان نموٍ طويل الأمد
ستتمكن المجموعة من خلال إعادة الهيكلة التنظيمية من الإستفادة من العديد من الفرص بكفاءة عالية، حيث سنقوم بتركيز انتباهنا ومواردنا لتلبية احتياجات عملائنا في مختلف القطاعات. وتساعد إعادة الهيكلة على تفعيل التعاون بين مختلف القطاعات في البنك مما سيساهم في نمو ايراداتنا، فعلى سبيل المثال: يمكن لتفعيل التعاون ومشاركة العملاء بين قسمي التمويل التجاري والخدمات المصرفية للأفراد أن يساهم في تلبية متطلبات الشركات الكبرى في مجالي الخدمات المصرفية لموظفي الشركات وتمويل سلسلة التوريد. وتقوم المجموعة بالتركيز أيضاً على تحسين مستوى الإنتاجية في مختلف قطاعات البنك وذلك من أجل ايجاد قدرة كافية للاستثمار في نمونا، وسيتم توجيه قدرة الاستثمارات لدعم قطاعات العمل ذات العوائد العالية من جهة و في تعزيز منصات الخدمات المصرفية الإلكترونية من جهة أخرى.
وحققت عشرين سوقاً إيرادات تزيد عن 100 مليون دولار خلال النصف الأول من العام ، كما سجلت ثماني أسواق أرباحاً تزيد عن 100 مليون دولار. وفي أفريقيا ارتفعت الإيرادات بنسبة 3% وكذلك الحال بالنسبة لهونج كونج بينما سجلت الصين نمواً في الإيرادات بنسبة 15%. أما بالنسبة للصين العظمى فلقد سجلت نمواً في الإيرادات بنسبة 5%، مستفيدةً من ارتباطها الوثيق في المنطقة وخصوصاً بين هونج كونج والصين.
ويستمر البنك بإدارة تكاليفه بحزم ، فلقد سجلت التكاليف ارتفاعاً طفيفاُ بمعدل 1% وذلك على الرغم من الارتفاع الملحوظ في التكاليف المرافقة لعمليات الإنضباط والإمتثال للجهات التنظيمية، والاستثمارات المصاحبة بالإضافة إلى الكوادر البشرية على امتداد سوق المجموعة.
وبلغ إجمالي القروض المتعثرة للمجموعة أكثر بقليل من مليار دولار، ولقد جاءت معظم الزيادة من إلغاء بعض المنتجات غير المؤمنة وارتفاع مخاطر الائتمان لبعض السلع في الصين بالإضافة إلى مخصصات القروض المتعثرة – لمرة واحدة – وذلك لعدد محدود من الإستثمارات الإستراتيجية.
وارتفعت القروض المتعثرة بنسبة 16% ، حيث شكل عملاء الخدمات المصرفية للأفراد أكثر من نصف إجمالي القروض المتعثرة للمجموعة بينما شكل عملاء الخدمات المصرفية للمؤسسات ما نسبته 35% من اجمالي المبلغ في حين استحوذت مخاطر الائتمان للسلع الصينية المذكورة أعلاه على باقي النسبة.
وتبقى ميزانيتنا العمومية بحالة ممتازة. وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 10.7 % وهي نسبةُ أعلى من الحد الأدنى المطلوب والذي عهدته المجموعة. ولقد حققت نسبة الأصول إلى الودائع قرابة الـ 78.1% بينما سجلت نسبة الأصول السائلة قرابة الـ 30.5 %.
ويقوم البنك بتنفيذ برنامج تغيير لرفع معايير السلوك الوظيفي. وينعكس هذا التوجه جلياً من خلال زيادة توظيف الكوادر البشرية المختصة في مجالي القانون والإمتثال المؤسسي ، فلقد ارتفعت نسبة التوظيفات التي قام بها البنك خلال الفترة المنقضية في كلا المجالين بنسبة 30% كما تضاعفت نسبة التوظيفات في مجال مكافحة الجريمة. ولقد قام البنك بتعيين لجنة لمكافحة الجرائم المالية على مستوى مجلس الإدارة مدعومة ببرنامج مختص للتخفيف من مخاطر مكافحة الجرائم المالية، ويقوم البنك أيضاً بالقيام بالعديد من الأنشطة التي من شأنها إزالة المخاطر في مختلف قطاعات البنك.
وتلتزم المجموعة بشكل تام بكل النصوص الملزمة والحاكمة السابقة والحالية واللاحقة بالإضافة إلى تبني سياسات تبييض الأموال وكافة متطلبات وثيقة السرية المصرفية و المتابعة الواجبة للعملاء ليس فقط في الولايات المتحدة بل في كل سوق نتواجد فيه.
وتعبليقاً على النتائج، قال بيتر ساندس، الرئيس التنفيذي للمجموعة:
“إن أداءنا في النصف الاول من العام هو محبط فعلاً. ونحن نتخذ خطوات على العديد من المحاور للاستجابة للضغوطات قصيرة الامد ولتنفيذ استراتيجيتنا المتجددة مع التركيز على إعادة البنك إلى مسار النمو المستدام والمربح. وهناك فرص هائلة في اسواقنا ونحن واثقون من قدرتنا على ترجمة قوة ميزانيتنا العمومية وعمق علاقاتنا بعملائنا وجودة أعمالنا لخلق قيمة لمساهمينا.”
الخلاصة والتطلعات المستقبلية:
خلال الست أشهر الماضية، قام البنك بإعادة تنظيم شاملة للبنك لجعله أكثر مرونة وتماشياً مع اتطلعاته الاستراتيجية. وقام البنك بإعادة توزيع موارده والتخلص من عدد من الاعمال غير الاستراتيجية وقام بإدارة النفقات وتوزيع راس المال وعزز الاستثمار في الشؤون الاولية.
وفيما كانت البئة الخارجية أكثر صعوبة من العام الماضي والتطلعات الخاصة بالاسواق المالي لاتزال غير واضحة نحن نرى زخماً إيجابياً في مجال المعاملات المصرفية. وسيستفيد قطاع إدارة الثروات من مذكرة التفاهم مع شركة “برودنشيال بنكاسورانس” ويتمتع قطاع التمويل للشركات بتدفق جيد من الصفقات.
وإجمالاً، تبقى توقعاتنا أن الارباح الشاملة للعام الحالي ستكون أقل من العام 2013 ولكن مع توقع أن تكون الارباح في النصف الثاني أعلى من النصف الثاني من العام الماضي.
