قضت المحكمة الإدارية العليا السبت بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي سبق أن أعلنتها الحكومة المصرية “تنظيما إرهابيا” نهاية العام الماضى، ويعد الحكم الصادر حكما نهائيا.
“المحكمة الإدارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على أن تؤول أموال الحزب للدولة”.
أوضحت مصادر قضائية أن “لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السبياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977”.
ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بشكل كامل بعد.
وسبق أن اتهمت السلطات المصرية الجماعة والحزب باستخدام العنف والقوة لترهيب المواطنين لأغراض سياسية في أعقاب الإطاحة بمرسي، وهو ما تنفيه جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت الحكومة المصرية قد أدرجت الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية لديها بعد تفجير سيارة مفخخة استهدف مديرية أمن الدقهلية ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، معظمهم من رجال الأمن، في ديسمبر الماضي.
وفي 15 أبريل الفائت، قضت المحكمة بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية وللعدالة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي والانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل.
